الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها السلف والعلماء، ووقائع العلماء، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي، لا استحباب ولا غيره. ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف . فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلاً. قما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه ؛ فإن الكذب لا يفيد شيئا ، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام . وإذا احتمل الأمرين، روي لإمكان صدقه، ولعدم المضرة في كذبه وأحمد إنما قال : إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، ومعناه : أننا نروي في ذلك بالأسانيد ، و إن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم ، وكذلك قول من قال : يعمل بها في فضائل الأعمال، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة، مثل التلاوة والذكر. والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة موقف ابن تيمية من التقدير والتحديد بالحديث الضعيف الفضائل : في فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديراً وتحديداً مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة، أو على صفة معينة لم يجز ذلك. لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي ، بخلاف ما لو روي فيه : « من دخل = من ثقافة بني إسرائيل أو من كتبهم ومعارفهم، أو من أساطيرهم وأباطيلهم. انظر: التفسير والمفسرون للذهبي : ١/ ١٦٥ ، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير محمد بن محمد أبو شهبة ص : ١٢ - ١٤ .
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.