٣٤٨
الباب الثالث : مقاومة الشاطبي للبدع وأهلها
والدليل على ذلك أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما - يتضمن حكماً شرعياً فيه على الخصوص، كما ثبت لعاشوراء مثلاً، أو لعرفة، أو لشعبان - مزية على مطلق التنفل بالصيام، فإنه ثبت له مزية على الصيام في مطلق الأيام .
فتلك المزية اقتضت مرتبة في الأحكام أعلى من غيرها بحيث لا تفهم من مطلق مشروعية الصلاة النافلة، لأن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف في الجملة .
وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي قبله (۱)؛ فهو أمر زائد على مطلق المشروعية ومساقه يفيد له مزية في الرتبة وذلك راجع إلى الحكم. فإذا هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع من المندوب خاصة، فلابد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناء على قولهم : إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح ، والبدع المستدل عليها بغير الصحيح لا بد فيها من الزيادة على المشروعات، كالتقييد ،بزمان، أو عدد، أو كيفية ما، فيلزم أن تكون أحكام تلك الزيادات ثابتة بغير الصحيح، وهو أمر ناقض لما
أسسه العلماء .
ولا يقال : إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط لأنا نقول : هذا تحكم من غير دليل، بل الأحكام خمسة، فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح، فكذلك لا يثبت غيره من الأحكام الخمسة كالمستحب إلا
(۱) سئل الرسول الله عن صوم يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة الماضية . انظر مسلم : ۸۱۹/۲ ، صحيح البخاري : ۷۰۳/۲- ٧٠٥ ، سنن الترمذي : ١٢٦/٣ ، سنن أبي داود : ٣٢٦/٢ ، سنن النسائي : ٢٢٠/٤ ، سنن ابن ماجه : ٥٥٣/١ .
ص ٣٤٨