٢٥٨
الباب الثاني : عقيدة الشا ، ومنهجه في تقرير العقيدة
الرابع : أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر ؛ وأما تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر ؛ لأن تلك الصفات لا دليل
عليها .
الخامس : أن تلك الأقوال فاسدة (١)
ثم استمر في بيان ما في كل قول من فساد وتناقض
تعريف الشاطبي للكبيرة والصغيرة :
قال - رحمه الله - في تعريف الكبيرة والصغيرة ، وهو يتحدث عن ارتكاب أهل البدع لكبائر الذنوب : « قد تقرر في الأصول : أن ما يتوعد الشرع عليه
فخصوصيته كبيرة (٢) ..
وقال في موطن آخر :
ما عظم الشرع أمره في المنهيات ، فهو من الكبائر، وما كان دون ذلك
فهو من الصغائر ، وذلك على مقدار المصلحة أو المفسدة (۳)
وقد أوردت هذا التعريف من الشاطبي - رحمه الله - للدلالة على أنه لم يخرج من تلك التعريفات السابقة ، بل ويمكن دخوله تحت التعريف الذي يرى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنه الأمثل ، لأن تعريفه - رحمه الله - يعتبر ضابطا لتمييز الكبيرة من الصغيرة
(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ١١ / ٦٥٤ - ٦٥٦ ، بتصرف يسير، انظر أقوال
السلف في : الزواجر للبيهقي : ١/ ٥ وما بعده .
.
(۲) الاعتصام : ٢٤٦/٢
(۳) الموافقات : ۲۱۳/۱
ص ٢٥٨