الإمام الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الباب الثاني : عقيدة الشاطبي ، ومنهجه في تقرير العقيدة بينما صرح - رحمه الله - ببطلانه في موطن آخر ، فقال : فهذا اصطلاح بعض المتأخرين ، ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما يراد منه بالتأويل هذا المعنى ، ثم شاع هذا بين المتأخرين : صاروا يظنون أن هذا هو التأويل في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران : ٧] ثم طائفة تقول : لا يعلمه إلا الله . وقالت طائفة : بل يعلمه الراسخون وكلتا الطائفتين غالطة، فإن هذا لا حقيقة له ، بل هو باطل ، وتلك التأويلات باطلة والله لم يردها بكلامه ، وما لم يرده لا نقول : إنه يعلم أنه مراده ، فإن هذا كذب على الله عز وجل ، والراسخون في العلم لا يقولون على الله تبارك وتعالى الكذب (۱) بعدما بين - رحمه الله - بطلانه هنا ، بين في موطن آخر أنه لا يعتبر به فرضاً إلا بأربعة شروط ، فقال : « إذا وصف الله نفسه بصفة ، أو وصفه بها رسوله، أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهمة منها إلى باطن يخالف الظاهر ، ومجازينا في الحقيقة ، لابد فيه من أربعة أشياء أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي ؛ لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي ، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب ، أو خلاف الألسنة كلها، فلابد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد (۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : ٣٤٩/٥ - ٣٥٠ ، بل وصرح - رحمه الله ـ فـــي موطن آخر : ( بأنه تحريف عن مواضعه من جنس تأويلات القرامطة والباطنية ) مجموع فتاوى له : ٤٩/٤
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.