الباب الثاني : عقيدة الشاطبي ، ومنهجه في تقرير العقيدة
المسألة التي نحن نحن بصدد الكلام عليها كالآتي :
۱ - ذهب الذين رأوا أن خبر الواحد لا يفيد العلم مطلقا إلى أنه لا يثبت به عقيدة ؛ لأن العقيدة أصل من أصول الدين ، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن فكيف يثبت الأصل بالظن
٢ ـ وذهب أهل السنة والجماعة (۱) الذين يرون أنه يفيد العلم اليقيني والنظري إذا اقترنت به القرائن إلى أن العقيدة تثبت به (۲)
موقف الشاطبي - رحمه الله - :
قال - رحمه الله - في رده على المبتدعين المنكرين لأحاديث الآحاد بأنها تفيد الظن : فعلى كل تقدير : خبر واحد صح سنده ، فلابد من استناده إلى « أصل في الشريعة قطعي ، فيجب قبوله ، ومن هنا قبلناه مطلقا (۳)
وقال في كلامه على الأدلة الشرعية :
كل دليل شرعي إما أن يكون قطعياً أو ظنيًا ، فإن كان قطعياً فلا إشكال
(1) الذين كانوا مع أهل السنة والجماعة في إفادة خبر الواحد العلم اليقيني من أكثر الأشعرية وبعض المعتزلة ، يخالفونهم في بناء العقيدة عليه لاعتمادهم على العقل ، وأنه أصل ؛ كالأشعرية في بعض النصوص ، أما المعتزلة ففي نصوص العقائد كلها يخالفون ؛ لأن العقل
عندهم مقدم على النصوص الشرعية كلها فضلاً عن خبر الواحد . انظر : التفسير الكبير . الرازي : ج ۷، ص : ۱۸۲ ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان : نظام الدين القمي : جـ٣ ص : ١٢٦ ، المواقف من علم الكلام - الإيجي ، ص : ٣٨ - ٤٠ .
(۲) المعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين المعتزلي : ۲/ ۱۰۲ ، شرح الكوكب المنير لابن
النجار : ٣٥٢/٢
(۳) الاعتصام للشاطبي : ٢٣٦/١
"
ص ١٦٦