الفصل الرابع: ذكر ما رمي به الإمام الشاطبي ورده على ذلك بنفسه
١٤٣
في مذهب المالكية فأنكر عليه الفقهاء : « ناشدتكم الله العظيم، ألم ينزل بأحد منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بقول غير مالك في خاصة أنفسكم ، وأرخصتم لأنفسكم ، قالوا : بلى ، قال : فأمير المؤمنين أولى بذلك ، فخذوا به مآخذكم ، وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماء فكلهم قدوة » (١)
۲ - الفقيه أبو الحسن (٢) اللخمي المالكي - رحمه الله .
قال - رحمه الله - :
-
:
إن المقلد بالخيار بين أن يأخذ بالأثقل والأخف ، وليس لنا أن نثقل المجتهد عن اجتهاده إلى اجتهاد غيره ، ولا المقلد عن مذهب من قلده إلى مذهب غيره » (۳)
(1) الموافقات للشاطبي : ٤ / ١٣٧ - ١٣٩ ، الاعتصام : ۱۷۷/۲ - ۱۷۸ وتمام القصة : كان محمد بن يحيى قد عزل عن قضاء ( البيرة ) وعن الشورى وأمر بإسقاط عدالته ، وإلزامه بيته ، وأن لا يفتي أحداً ، فأقام على ذلك وقتاً ، ثم إن أمير المؤمنين الناصر احتاج إلى شراء مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر ، فشكى إلى القاضي ابن بقي أمره ، فمنعه هو والفقهاء ، فلما بلغ ذلك محمد بن يحيى رفع إلى الناصر أنهم حجروا عليه واسعا، لو كان هو موجوداً لأفتاه بجواز المعاوضة، فأعاده الناصر إلى الشورى على حالته الأولى ، فلما طرحت المسألة مرة أخرى أفتاه على مذهب أهل العراق
بالجواز ، فقال قوله المذكور أعلاه ، لما أنكر عليه الفقهاء ذلك، ثم ولي خطة الوثائق . قال القاضي عياض - رحمه الله - : ( ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبر ، فقال : ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة فهو أولى وأشد في
السخطة مما تضمنه )
سوف تأتي القصة كاملة كما ساقها الشاطبي في أسباب الابتداع إن شاء الله تعالى (۲) علي بن أحمد بن محمد بن سلامة السلمي أبو الحسن اللخمي ، المالكي ، فقيه .. انظر : ثبت البلوى ، ص: ۱۲۸ .
(۳) المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : ۱۱/ ۱۰۰. ۱۰۱ .
ص ١٤٣