١٣٦
الباب الأول : حياة الإمام الشاء
وتفضلاً عليه ، واستيلافا له ليرجع إلى دين الحق ، فإن شحوا بأموالهم وأبوا من إعطائه واستيلافه ، أو كانوا ممن يحجر عليهم ، ويضرب على أيديهم ، فيندب أهل موضعه إلى اصطناعه ، فهم فقهاء في ذلك لما يخافونه منه إن تمادى على ارتداده ، كما ذكرتم ، فإن لم يفعلوا ؛ فالزكاة المالية كافية يعطى منها بقدر ما كان يرث أو أقل أو أكثر ؛ لأن من مصارفها المؤلفة قلوبهم ، أو من بيت المال
هذا رأيي الذي أدين الله به ، وأسأله الاستقامة فيه ، وأما أن يحتال على
إخراج مال من يد وارثه بمثل ما أشرتم إليه فلا أتقلده إن شاء الله (۱)
وقد رأيت أنه من المناسب أن أذكر موقف العلماء من قضية الفتوى بالمشهور في المذهب ليتبين أن الشاطبي - رحمه الله - ليس أول من قال بذلك : وإنما قال شيئًا قاله العلماء من قبل ودعوا إليه
4
أقوال العلماء في الفتوى بالمشهور في المذهب
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول :
قوم ذهبوا إلى أنه لا يجوز الفتوى إلا بالمشهور في المذهب فقط، ولا يتعداه إلى الفتوى بالشاد ، ولو كان ذلك موافقاً لغرض السائل وهواه
والقائلون بهذا القول هم :
(1) المعيار المعرب والجامع المغرب للونشريس : ۲۲۷/۹ - ۲۲۹ ، فتاوى الإمام الشاطبي
ص: ۱۷۵ - ۱۷۷
ص ١٣٦