من أسئلة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم
۳۱۰
لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها : أخاف أن يقتحم علي، ولا يمكن شيء من هذا التأويل في سقوط نفقتها والله أعلم . وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة .
وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع.
وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع، والأصح عندنا وجوب السكني لها، فلو كانت حاملاً فالمشهور أنه لا نفقة كما لو كانت حائلاً، وقال بعض أصحابنا : تجب، وهو غلط . والله أعلم .
(1)
- استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث أن الطلاق يقع ولو كان الرجل
غائباً عن المرأة ، فأبو عمرو بن حفص طلق فاطمة وهو غائب .
٩ ـ كما استدلوا أيضاً في جواز الوكالة بأداء الحقوق ؛ لأنه أرسل إليها وكيله بشعير ، وأقر النبي ه ه ه هذه الوكالة ، قال النووي : وقد أجمع العلماء على هذين الحكمين .
(۲)
۱۰ - في هذا الحديث جواز التعريض بخطبة البائن لتعريض الشخصين لها ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك .
١١ ـ أن ذكر عيوب المرء للمصلحة الشرعية الراجحة كالخطبة لا يعد من الغيبة المحرمة ، قال النووي: وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة، بل من
(۱) شرح النووي ١٠/ ٩٤ ، ٩٥
(۲) شرح النووي ٩٥/١٠ .
ص ٣١٠