لا تحسب فمقتضاه أنه لم يطلق للعدة وحينئذ يكون الطلاق حراماً. نفساء فإنه يكون مطلقاً للعدة لأن النفاس لا يعتبر
من
وإذا طلقها وهي
حالاً العدة ولا يحتسب من العدة فإذا طلقها فإنها تشرع
في عدتها،
إذ إن عدتها ثلاث حيض والنفاس لا يحسب من العدة بخلاف ما إذا طلقها في الحيض فإن الحيض من العدة، ولهذا يحرم أن يطلقها وهي حائض لو طلق الإنسان زوجته لغير العدة مثل أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فهل يقع الطلاق؟
فالجواب أن هناك خلافاً ذلك العلماء وجمهور أهل العلم
في
بین
أن هذا الطلاق واقع مع التحريم فإذا طلقها وهي حائض حسب عليه ولكنه يؤمر بأن يراجعها حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه لأن هذا هو
الطلاق للعدة .
وما أكثر الذين يطلقون لغير العدة الآن إما جهلاً منهم، وإما أنهم يطلقون إذا غضبوا أو فى غضب ولا يسألون عن زوجاتهم، هل هن في حال تصلح للطلاق أو لا؟
فإذا طلق وأندمه الشيطان ذهب إلى أبواب أهل العلم يسأل : إنه طلق إمرأته وهي حائض، إنه طلقها في طهر جامعها فيه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب ارتباك هؤلاء الرجال وإرباك أهل العلم أيضاً . فليحذر الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه إلا إذا تبين حملها بعد الجماع فيطلقها.
ثالثاً : إشارات في تفسير آيات التحريم:
.
إذا حرم الإنسان شيئاً حلالاً مثل أن يقول: (حرام علي أن أشتري
هذا الثوب)، أو يقول : (حرام على أن أكل هذا الطعام)، أو يقول (حرام على أن أزور فلاناً) فماذا يصنع هذا الرجل؟
٣٥٢
ص ٣٥٢