وتختلف الخلوة عن الدخول فى حق الاحصان فان الخلوة لا تجعلهما محصنين . وكذا فى حق حرمة البنات فان الرجل اذا خلا بالمرأة لم تحرم عليه بنتها . وكذا اذا كانت مطلقة ثلاثا فانها لا تحل بالخلوة للأول . وكذا فى حق الميراث فانها لا ترث ولا تورث بالخلوة . وهذا كله على
رأى الحنفية .
السؤال :
تنظيم النسل
عن تحديد النسل والخلاف الذي يدور حوله ؟
الجواب :
ليس في شرع الله ما يمنع الزوجين من التفاهم على تنظيم الانجاب بقصد المباعدة بين حمل والذي يليه ، فهذا تصرف شخصی بحت ، لا بدخل في أبواب السياسات العامة . فمن الامهات من يرهقهن
الحمل والرضاع ومنهن من يزدن عافية على خدمة البنين والبنات .
واذا خيف الضرر على صحة الوالدة او صحة الصغير ونصح الطبيب المؤتمن على دين الله والمتمكن من مهنته ، بتجنب الحمل زمنا ، فهذه حالة خاصة تتبع فيها القاعدة الشرعية أن لا ضرر ولا ضرار . وان خيف على حياة الام فقد تمنع من الانجاب دفعا للضرر الاكبر وهـو محقق في فرضنا هذا .
ومن حاول أن يضع قاعدة عامة يسترشد بها الناس جميعا في هذا الأمر فانه يلجأ الى الحديث ) في اغلب الدراسات المنشورة ) وفى هذا الباب عدد قليل من الاحاديث . وسأذكر لك بعضها .
فعن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل : متفق عليه . وفى رواية مسلم كنا نعزل على عهد رسول
- ٣٢٦ -
ص ٣٢٦