الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة - الفارس — الصفحة ٣٢٦

وتختلف الخلوة عن الدخول فى حق الاحصان فان الخلوة لا تجعلهما محصنين . وكذا فى حق حرمة البنات فان الرجل اذا خلا بالمرأة لم تحرم عليه بنتها . وكذا اذا كانت مطلقة ثلاثا فانها لا تحل بالخلوة للأول . وكذا فى حق الميراث فانها لا ترث ولا تورث بالخلوة . وهذا كله على رأى الحنفية . السؤال : تنظيم النسل عن تحديد النسل والخلاف الذي يدور حوله ؟ الجواب : ليس في شرع الله ما يمنع الزوجين من التفاهم على تنظيم الانجاب بقصد المباعدة بين حمل والذي يليه ، فهذا تصرف شخصی بحت ، لا بدخل في أبواب السياسات العامة . فمن الامهات من يرهقهن الحمل والرضاع ومنهن من يزدن عافية على خدمة البنين والبنات . واذا خيف الضرر على صحة الوالدة او صحة الصغير ونصح الطبيب المؤتمن على دين الله والمتمكن من مهنته ، بتجنب الحمل زمنا ، فهذه حالة خاصة تتبع فيها القاعدة الشرعية أن لا ضرر ولا ضرار . وان خيف على حياة الام فقد تمنع من الانجاب دفعا للضرر الاكبر وهـو محقق في فرضنا هذا . ومن حاول أن يضع قاعدة عامة يسترشد بها الناس جميعا في هذا الأمر فانه يلجأ الى الحديث ) في اغلب الدراسات المنشورة ) وفى هذا الباب عدد قليل من الاحاديث . وسأذكر لك بعضها . فعن جابر قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل : متفق عليه . وفى رواية مسلم كنا نعزل على عهد رسول - ٣٢٦ -
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.