للزوجة بمجرد العقد الصحيح عليها ، سواء دخل بها او لم يدخل ، ولكن هذا الوجوب قد يسقط كله أو نصفه ، فيسقط نصفه بالفرقة قبل مع الدخول لسبب من جهته ، ويسقط كله بالفرقة التي جاءت بسببها قبل
الدخول .
ويستدل الحنفية وغيرهم ممن او جبوا المهر شرعا بنفس عقد الزواج بقوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) (۱) فبهذا جعل
شرط احلال المرأة بالزواج دفع شيء من المال يسمى مهرا .
.
السؤال :
التغالي في المهور
بعض الناس يتغالى فى مهور البنات عند الزواج ويطلب مهرا لايقل
عن سبعمائة وخمسين دينارا . فهل هذا الامر يتمشى مع الشريعة
الاسلامية ؟
الجواب :
المهر حق للمرأة قرره لها الدين الحنيف قبل زواجها . والرجل حين يبذل من ماله صداقا لزوجته انما يرمز الى تقديره لها وحرصه على مشاركتها والاهتمام بها . ويتفاوت هذا القدر بتفاوت احوال الناس ، واعرافهم . والاسلام وهو شريعة الله الصالحة لكل زمان ومكان لم يحدد للناس رقما معينا يلتزمونه فى المهور ولا يتجاوزونه . بل ترك الامر بعد أن أوجب اصله - يتراضى فيه المتعاقدون على القدر الذي
(۱) سورة النساء / ٢٤
- ۳۲۲ -
ص ٣٢٢