فتاوي الشيخ ابن حميد
المرأة لا تُباح له فيأمره بأن يفارقها ومعنى (إذا كانت لا تباح له) أي من يحرم عليه زواجها. كما لو أسلم وتحته بنت أخته، فهي لا تحل له فلابد أن يفارقها لأنها تحرم عليه حرمة مؤبدة لأنها من محارمه . أما إذا كانت زوجة ممن تحل له فلم يتعرض له الرسول صلى الله عليه وسلم بعقد جديد ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله والله أعلم .
***
حكم الشرع في غلاء المهور
س ٢٣٦: إن المهور قد ارتفعت ولم يعد باستطاعة الشاب الزواج لعدم توفر النفقات التي يتطلبها الزواج ما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
الجواب: هذا لا ينبغي وهو خطأ. بل يجب على أولياء البنات أن يختاروا لبناتهم ولمولياتهم الرجل الكفء من غير أن ينظروا إلى ثروته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير (۱) ، فالحديث يدل على أن الرجل إذا عرف بالأمانة والتقى فعلى الولي أن يزوجه ابنته ولو بأقل شيء. وفي الحديث خير النساء أيسرهن مهوراً (۲). وقد جاء رجل
،
(۱) رواه الترمذي رقم (۱۰۸٥) في النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه
فزوجوه وهو حديث حسن بشواهده .
حتى
مات ،
صداقا (۲) رواه أبو داود رقم (۲۱۱۷) في النكاح ، باب فيمن تزوج ولم يسمه بلفظ : «خير النكاح أيسره وهو جزء من حديث طويل، ورواه ابن حبان رقم (١٢٦٢) والحاكم (۱۸۲/۲) ، والبيهقي (۲۳۲۷) وصححه الألباني في الإرواء رقم
.(١٩٢٤)
ص ٢٢٨