1
٣٦٦
تأديبه بما يرون فيه زجره وردعه عن مثل هذا الحكم الشنيع والقول الشنيع ويستيبونه فإن تاب وإن عزروه بما يليق بحاله أم ليس لهم ذلك بل لهم عزله وتولية غيره من القضاة الحكام بشريعة الإسلام لا يحكم عادات أهل الجهل الطعام ، وأيضاً إذا كان مال حاصل بيد الزوجين من كسب لهما متحدا وأسباب مختلفة من أسباب الملك غير مضبوطة وغير معلوم مقدار ما حصل منها لكل واحد من الزوجين من المال المذكور بل مجهول عندهما ذلك ومختلط بعضه ببعض ومع طول المدة الغالب أنه لا يذكر لكل منهما جميع ما هو مختص به وجميع ما هو مختص بصاحبه لكثرة تعاطى أسباب التماسكات فما الحكم في قسمة ذلك بينهما هل يقسم بينهما نصفين لظاهر اليد لهما أو لابد من التراضى بينهما على شيء ويتركهما القاضى حتى يصطلحا ويبرى كل منهما صاحبه إن كان له أكثر مما تراضيا أم كيف الحكم في ذلك، تفضلوا سادتى بالجواب تفوزوا بجزيل الثواب فإن هذه المسائل واقعة والحاجة إلى معرفة أحكامها ماسة وتفضلوا بذكر ما يسره الله لكم مما ورد فى الكتاب والسنة من التحذير والزجر عن الحكم بغير ما شرعه الله تعالى من الأحكام وما جاء فيهما من وجوب الرد والرجوع إلى الله والرسول والانقياد لما شرعه الله تعالى على لسان نبيه سيد الأنام والتسليم لذلك لينتهى الحكام عن الحكم بغير المشروع وينقاد كل كل ويسلم لحكم الشريعة المحمدية المسموع أيد الله بكم معالم الدين وأحيى بكم سنة سيد المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين اهـ .
الجواب إنا نقدم على إبانة الحكم ما هو أحق بالتقديم من قول الرب الحكيم والرسول الكريم إسعافاً للسائل وزجراً عن الحكم بالباطل قال الله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فالئك هم الكافرون ) وقال سبحانه ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون ) وقال عز وجل ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) وقال تعالى ( وإن أحكم بينهم بما أنزل
ص ٣٦٦