فتاوى شرعية لعفيف الدين - العلوي — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ والناذر هنا ثبت فى ذمته نذر بنصيب مماثل لنصيب أحد أخويه الذى لا يوجد إلا بموته فإذا مات قبله واحد منهما تعين نصيب الثاني لتشبيه ما في الذمة . وفى باب الوصية من فتاوى ابن حجر أنه رفعت إليه واقعة اختلف علماء حضرموت نقل السائل جواب خمسة منهم . ) وصورة ماسئل عنه الخامس ) وهو الفقيه عبد الله بن بن عمر مخرمة ، شخص له ولد ذكر وبنت وأولاد ابن ميت أوصى لهم بميراث أبيهم لو كان حياً إلى أن قال السائل فهل لأولاد الابن الخمسان أو السبعان ولو كان الموصى ثلاثة بنين وبنت فأوصى لأولاد ابنه بمثل نصيب واحد من أعمامهم فمات منهم قبل الموصى اثنان وبقى وأحد فهل لأولاد الإبن مثل نصيبه تاماً أو ينقص عليهم ويحسب الأموات أحياء أم لا ينقص ولهم مثل ميراث الحى ( فأجاب الخامس) جوابا مبسوطا قال فيه وأما السؤال عمن له ثلاثة بنين وبنت الخ فجوابه أن المظاهر الاعتبار فى ذلك بحالة الموت لأنها التي يعلم فيها النصيب ويتقرر فيها مقداره وعليه فيستحق الموصى لهم فى الصورة التي ذكرها السائل ربع التركة انتهى . ( قال ابن حجر ) لما تكلم على كلام هذا المجيب الذي ذكرناه ما نصه ( قوله ( فجوابه أن الظاهر الإعتبار بحالة الموت الخ . هو كما ذكره كما بسطت الكلام فيه في أوائل جوابي مع البلقيني المعتبر في مثل هذا حالة الوصية فراجعه حتى تعلم الحق في ذلك ( قوله وعليه فيستحق الموصى لهم في الصورة التي ذكرها السائل ربع التركة ) هذا منه إن أراد الموصى بقوله واحد من أعمامهم الذكور كما هو صريح اللفط تناقض لأنه إذا اعتبر عددهم عند الموت صارت صورة المسألة هي قوله السابق ( فإن قلت ) فما اللفط
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.