٢٦١
أن يزوجها بغير كفء إلا برضا باقيهم وإن رضيت هي فبعد هذا الحكم هل يجوز أن يزوجها أحدهم بغير كفء دون رضا جميعهم مخالفا للقاضى ومدعيا أنه ليس في هؤلاء الاخوة الأربعه من يتصف بالعدالة الاهو والفاسق لا ولاية له على الأصح والحالة أنه لم يثبت عند القاضى فسق جميع الباقين بل علم أن بعض الباقين ظاهر العدالة على أن الفسق عام فى هذا الزمان حتى لو لم يعتبر ولاية الفاسق لا متنع تزويج الصغار مع وجود آبائهن لأنهم فساق لا ولاية لهم ولا لغيرهم حتى الحاكم تزويج الصغار محال وهذا حرج وضرر في الدين، فإن كان هذا الأمر هكذا فبأى القولين يعمل في هذا الزمان أبقول واعتبار ولاية الفاسق أم بقول عدم اعتبارها، وإن كان الثاني أصح بالنسبة إلى الزمان الأول وهل يصح هذا التزويج إن زوجها هذا لأحد دون كفء بغير رضا الباقيين مخالفا لحكم القاضى أولا .
الجواب نقدم قبل هذا الجواب تمهيدا يكون أساسا لهذا الجواب فنقول
أعلم أن كلام ائمتنا في الكفاءة يستفاد عنه أن الكفاءة لهم فيها أربعة أقوال (الأول) أنه لا تكافؤ بين الزوجين إلا إذا استويا في النسب وعدد الآباء إلى المنتسب إليه ووجد فى العفة وضدها والحرية وضدها وقرب الإسلام وضده والشهرة بالعلم وضده وبالصلاح وضده وبالولاية العادلة وضدها استواء الزوجين و استواء آبائهم في ذلك كله فمتى كانت المرأة أرفع منه في النسب بدرجة أو وجد فى آبائها من اتصف بواحدة من هذا الصفات كخامس أب لها وكان الأب الخامس له متصفا بضدتلك لم يكافئتها وإن انصف جده السادس بتلك الصفة واتصف جدها السادس بضدها لأن خصال الكفاءة لا يقابل بعضها ببعض وهذا ما اعتمده الشيخان وجرى عليه المتأخرون المقررون لكلامهما كابن حجر والرملي .. (الثاني) أنه لا تكافؤ بينهما إلا إذا استويا في النسب ووجد في العفة والحرية والحرفة والإسلام استواؤها ووجد فى عمود نسبها ونسبه الاشتهار
ص ٢٦١