فتاوى شرعية لعفيف الدين - العلوي — الصفحة ١٩٠

١٩٠ وأما الساعي في تحصيل ما بذله الناس بإسم العمارة فقد قررنا أن المبذول إن كان نذرا فلا نظر له فيه وكذا إن كان هبة أو صدقة وقبضه الناظر أو الساعى بإذنه لأن ذلك ملك المسجد ولا تصرف لغير الناظر فيه وإن كان المبذول صدقة وقبضه الساعي بلا إذن من الناظر له فيه فهو حينئذ باق على ملك الباذلين والساعي أمينهم في حفظه ولم يدخل إلى الآن في ملك المسجد إذ من المعلوم أن الهبة والصدقة لا تملك إلا بقبض المتهب والمتصدق عليه أو نائبهما والناظر الخاص لم يقبض ذلك فلم يملكه المسجد وحينئذ فإن إذن له الباذلون في دفعه إلى الناظر الخاص أو دلت القرائن بذلك أو أطردت المادة به دفعه إليه وصار ملك المسجد من حين يقبضه الناظر فيتصرف فيه كما مر بلا مشارك وإن لم يكن إذن ولا قرائن ولا عادة موجودات يدفعه إلى الناظر بل أحدهما موجود بتصرف الساعى أو غيره فأما الهدم والبناء ووضع الالآت واستئجار المعمرين فهو للناظر ليس المساعي فيه مشاركة لأنها أعمال ولايته الخاصة ، وقد مران الناظر العام لا تصرف له معه فيره من باب أولى ولا عبرة بإذن الباذلين له في ذلك لأنهم لا يملكونه فمأذونهم كذلك للقاعدة المشهورة إن لموكل لا يوكل إلا فيما تعيبه مباشرته بنفسه . وأما حفظ المال و مرفه لمن أجره الناظر فى العمارة وفى ثمن ما أشتراه من الاتها فهو للسامى ليس للناظر الخاص مشاركة فيه ولا يجوز له مطالبته بالتسليم إلى يده بل يجب عليه إخباره به ليسلمه فإن أمتنع من إخباره أو أبى أن يعمر إلا أن يسلم المال إليه أسم واستحق العزل لأن فعله هذا مناف للمصلحة التي يجب عليها مراعاتها في جميع تصرفاته . ولو أشترى الساعى آلات العمارة وأت بها للناظر لزمه أن يعمر المسجد بها إن رأى المصلحة فيها فإن رآها غير صالحة أمر الساعى يبدلها بالصالحة لأنها لا تدخل في ملك المسجد الذي هو محل نظره إلا بعد عمارته بها كما ذكرنا ذلك
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.