المعاملات
۹۷
الاجتماعي من الدولة أو إحدى مؤسساتها ضد العجز أو الشيخوخة أو الموت أو التأمين التعاوني المحض القائم على التبرع بجزء من الأقساط لترميم الضرر كله حرام مشتمل على الغرر (أحد العقود الاحتمالية كما يصنفه رجال القانون المدني والنهي عن الغرر أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وهذا رأي ابن عابدين وأكثر علماء العصر.
ولا يقبل القول بأن هذا التأمين بالأقساط الثابتة قائم على فكرة تعاونية، لأنه في الواقع يقصد به الربح والاستغلال والمعاوضة على أمر احتمالي قد يحدث وقد لا يحدث مما يجعل العقد عقد غرر، ولا يقبل أيضاً ترميم الأضرار والكوارث التي قد تكون كبيرة جداً بأسلوب يحرمه الشرع، كما أن القول بضرورة التأمين في عصرنا بمعيار الضرورة الشرعية وضوابطها غير مقبول، فقد كانت احتمالات المخاطر في وسائل النقل في الماضي أكثر وقوعاً من ظروف
اليوم.
وأما جواز الحالات المستثناة فإما بسبب الإلزام الذي لا محيد عنه للشخص العادي، وإما بسبب الضرورة، وإما بسبب التزام الدولة أو إحدى مؤسساتها التابعة لها بكفالة حاجات المواطن أو التكافل الاجتماعي العام الداخل في واجبات الدولة نحو رعاياها.
ص ٩٧