١٣٦
المعاملات
تبرعات، وإن كان في مبدئه ،إلزامياً لأنه مظهر أو جزء من نظام
النقابات.
ولكن لا يحل شرعاً صرف الراشيتات الوهمية بأدوية مكتوبة، لأن ذلك كذب ولا يحل الكذب، ويتنافى مع نظام الصندوق الصحي، ومخالفة النظام الاتفاقي حرام شرعاً.
وأرى اقتراض هذا المبلغ وسداده تدريجاً على فترات زمنية مستقبلية من غير فائدة إن أمكن.
وإن تعذر ذلك فيؤخر الاشتراك في النقابة أو يطلب منها سداد الاشتراكات بالتقسيط.
وضعت زوجتي مبلغاً من المال أحد التجار لكي تستثمر ذلك المبلغ في التجارة، وقالت له : إن مالي مثل مالك في الربح والخسارة، ولكن بشرط واحد أن رأس المال من حقي أي أنها تستعيد رأس مالها مهما حصل من أو خسارة فهل هذا الشرط جائز؟
ربح
لا يجوز في هذه الشركة وهي شركة مضاربة ضمان المضارب وهو التاجر لرأس المال، لأن المضارب أمين غير ضامن إلا بالتعدي أو
التقصير.
والخسارة في المضاربة على صاحب المال وليس على المضارب ويكفي العامل المضارب أنه خسر جهده فالشرط المذكور غير جائز
ص ١٣٦