!
92
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الأول
،
،
قامت الشهادة بعد موته يفوت الإعذار إليه. قال مالك في نص الرواية ؛ " وما أدراك ما الذي كان يدرأ به عن نفسه وأوجب لها الميراث. قال ابن القاسم: وهو رأيي وعليها عدة الوفاة، فيجب لهذه المرأة ميراثها ولا يعرض لها فيما كان من عدتها وتزوجها، وهكذا الحكم إن ثبت أنه كان اعتزلها لكن مع بقائها تحنث انفاقه كحال الزوجية ولتحلف يمينا أنها ما علمت ،طلاقا، وإن ثبت الاعتزال الذي هو مظنة حصول الطلاق وثبتت الشهادة باللازمة على ذلك الوجه المذكور، وثبت أيضا اعتراف الزوج المذكور بأنه طلق وكان اعتزاله إياها من هذا الوقت لا قبل ذلك، لتحصل المظنة باقترانه بالاعتراف أو باليمين فمن الواجب حينئذ أن يعذر إلى الزوجة، فإن قدحت هذه في الموجبات أو في شيء منها بما يجب لم يعرض لها وكانت زوجة متوفى عنها كما سبق، وإلا فمن الاحتياط عندي فيها أن يبقى الأمر على البينونة على عدة الطلاق وعدم الميراث، ويؤمر هذا الزوج بفسخ نكاحه بطلقة يوقعها عليها فيكون ما مضى لها من الحيض موجبا لفراغ عدتها من طلاق زوجها المتوفى ولا عليها من حصول الحيض في حال زوجته فإنها مقهورة ،ومحسوبة، وليتركها هذا الزوج بعد الطلاق وتستبرىء نفسها بثلاث حيض ثم يتراجعان إن شاء، ولا يكون دخول الثاني دخولا في نكاح في عدة فيوجب التحريم المتأبد لما فيه من الاحتمال والإمكان لا سيما وفي التحريم المتأبد بالنكاح في العدة ما فيه من الخلاف أربعة أقوال من جملتها أنها لا تحرم بإطلاق والاحتمال الذي في هذه النازلة هو أن الرواية المشار إليها لم يصرح فيها بأن الحكم الذي ذكر مقصور على ما إذا لم يعتزل، وموضع ذلك قد علل بفوت الإعذار، وحكم الإعذار مطلوب مع الاعتزال وبدونه ، ولهذا يحلف الزوج ألا تبقى له زوجة في ملكه، وغالب قصد العوام إنما هو أن اليمين هو على أن يطلق وتفسيره بذلك هو إذا فسر به مقبول لظهوره في العرف وعلى تقدير حجته هذا القصد، فالزواج لم يظهر له طلاق موصوف ببينونة ولا غيرها، ولم يكن بأيدينا من قبله إلا الاعتراف المذكور، فلعل الطلاق الواقع بطلاق الشرع، ولا يلزمه طلاق الحنث في اللازمة إلا باليأس من البر، لأن فيه على سعة يوقعه فيه متى أحب مع اعتزاله المرأة، فلا يتحتم الحنث عليه إلا بالموت، وقد قالوا في الحنث المتحتم بالموت أن حكم الزوجية باق إلى الوفاة ولا طلاق بعد الموت، وهذا على بعض الأقوال التي فيمن حلف بطلاق البتات ليطلق أنه لا يتنجز عليه ويترك الميراث في هذه النازلة وفي صورتها لأنه لا ميراث بشك. فهذا ما عندي في هذا النازلة المعضلة ومسألة العتبية مع ما تقدم مختلف فيها ليست متفقا
والمسائل الشاذة، وكان يؤتى بالمسائل الغريبة، فإذا أعجبته قال : ادخلوها في المستخرجة.
انظر ترتيب المدارك 252/4. والديباج : 238.
ص ٩٢