78
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الأول
فأجاب بأنه قد اختلف المذهب في التكفين في الحرير للرجال والنساء بالإباحة والمنع والكراهة بالتفرقة بين الصنفين ، وذلك الساتر أقرب لظهوره يصحبه في الغالب قصد التظاهر بالدنيا وزينتها، والتفاخر بها في غير محلها ولغير أهلها فيدخل المنع من هذا الوجه، مع أن الإباحة هي (في) (2) الأصل، وقد كان بعض الأئمة يأمر بنزع ذلك الساتر عنها ثم يصلي عليها، والحق أن لا تأثير له في الصلاة إلا من ناحية شغل قلب المصلي وله أصل في الشريعة.
-4- الجهر بالذكر أمام الجنازة :
4. وسئل عن الجهر بالذكر أمام الجنازة على صوت واحد كيف حكمه؟ فأجاب: إن ذكر الله والصلاة على رسوله عليه السلام من أفضل الأعمال وجميعه حسن. لكن للشرع وظائف وقتها (3) ، وأذكار عينها في أوقات وقتها، فوضع وظيفة موضع أخرى بدعة وإقرار الوظائف في محلها سنة. وتلقي وظائف الأعمال هو من الاتباع للسلف مع الأوامر والنواهي والأحوال والمتلقى من الأعمال في حمل الجنائز إنما هو الصمت والتفكر والاعتبار وتبديل هذه الوظيفة بغيرها تشريع ومن البدع في الدين، وقد قيل في قوله تعالى ﴿فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ سورة النجم ، الآية : 32. إنه نهي عن أن يزكي بعض الناس بعض تزكية السمعة (6) والمدح للدنيا، وكأن ولي
(4)
(5)
(1) ذكر هذه الاختلافات ابن شاس في كتابه الجواهر وعزاها إلى أصحابها، وقال: " واختلف في الحرير، فمنعه في الكتاب للرجال والنساء. قلت : وفيها (المدونة) قال إمامنا مالك : وأكره في الأكفان أكفان الرجال والنساء الخز والمعصفر، وقد سمعت عنه مرة أنه يكره الحرير محفا في "الأكفان . انظر المدونة كتاب الجنائز باب تجمير أكفان الميت. قال ابن شاس: قال أبو الحسن اللخمي وأجاز في سماع ابن وهب الحرير للرجال والنساء. وقال : لا أحب ذلك. قال : ورأى أن المنع تسقط بالموت لأنه حينئذ غير مخاطب. وقال ابن حبيب : يجوز ذلك للنساء، ويمنع للرجال. انظر: الجواهر ج 1 ص : 258.
.
ويحرم أن يكفن المسلم في ثوب الحرير ، وأما المسلمة فإنه وإن كان لبس الحرير حلالا لها، فإنه يكره لها أن تكفن فيه، لأنه إسراف ومغالاة نهى عنهما الشارع فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم " لا تغالوا بالكفن فإنه يسلب سريعا " رواه أبو داود كتاب الجنائز باب المغالاة في
الكفن.
(2) ساقط النسخة (د). من
(3) هكذا في الأصل وفي النسخة (ب) وج) رتبها . (4) هكذا في (أ) و(ج) . وفي (ب) التلقي وهو تحريف. (5) هكذا في (أ) و(ب). وفي (ج) تشرع.
(6) في النسخة (ج) السفه.
ص ٧٨