=
70
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد الجزء الأول
7- الدعاء بعد الصلاة (*)
7. وسئل هل يلزم إمام الصلاة إذا سلم من الصلاة، ويقوم سائل يسأل أن يتربص بالدعاء قدر ما يتصدق على ذلك السائل أو يدعو له (1) ويتركه؟ فأجاب إن الدعاء بعد الصلاة ليس بفرض ولا سنة ولا هو من تمام الصلاة ولا من وظائفها، فلا بأس بتقديمه وتأخيره وتركه جملة، ذلك كله جائز سائغ.
8- صلاة المسمع :
8. وسئل رحمه الله مسألة عن المسمع في الصلاة والخلاف الواقع فيها في المذهب، هل تراه مقيدا بالحاجة إليه ؟ أو يجوز فعله وإن لم يدع (2) إليه ضرورة، وقد يتعدد المسمعون وواحد منهم يكفي
(3)
فأجاب الخلاف المعلوم في المسألة يحكيه الفقهاء المتأخرون حكاية عامة، وسمعت بعض الشيوخ يخص الجواز بحالة الضرورة، وذلك إذا كثرت الجماعة ويكون المسمع حيث ينقطع صوت الإمام، وكان هذا نظرا منه وهو موافق لنظر ابن عبد السلام في شرح ابن الحاجب فإنه قال : أما مع الضرورة فيجوز ذلك ابتداء، واستشهد بقضية أبي بكر رضي الله عنه إذ كان يصلي بصلاة النبي عليه السلام في مرضه عليه السلام والناس يصلون بصلاة أبي بكر (5) ثم قال : وأما لغير ضرورة فالقياس
(4)
() (م: 7) راجع المعيار ج 1 ص : 146.
(1) ساقط من (أ) وج) وأثبته من (د). (م: 8) راجع المعيار ج 1 ص : 151.
(2) في النسخة (ج) تدع.
،
(3) قال ابن سحنون في نوازله عن صلاة المسمع فقال : اختلف فيه علماؤنا فقيل صلاته باطلة لأن إسماعه لغيره كلام عهد ومن تكلم عمدا بطلت صلاته وقيل جائزة للضرورة، وقيل: إن تكلف في صوته فصلاته باطلة وإن كان لم يتكلف وكان جهير الصوت فصلاته مجيزة، وقيل إذا أذن له الإمام جازت وإلا فلا.
انظر نوازل ابن سحنون، اللوحة أ - 70.
قلت : أما في عصرنا الحاضر فلا حاجة للمسمع لأن مكبر الصوت قام مقامه.
(4) أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري كان قاضي الجماعة بتونس وولي القضاء بها في عام 734هـ ، أخذ عنه ابن هارون وابن جماعة، وله كتب منها : شرح جامع الأمهات لابن الحاجب توفي رحمه الله سنة 749 هـ ، الشرح الصغير ج 4 ص : 845. (5) هذا الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد كتاب : قيام الرجل للرجل القاعد. ومسلم صحيحه كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام. وابن ماجة في صحيحه كتاب إقامة
في .
ص ٧٠