باب الصلاة (1)
1- حكم الإمام في الصلاة :
1. سئل رحمه الله عن كيفية عدل إمام الصلاة؟
فأجاب : الحكم في ذلك أن ينظر ، فإن كان الرجل الإمام قد ظهرت استقامته وحسنت في الظاهر طريقته فليصل خلفه، وإن كان ظاهره على خلاف ذلك، أو كان مجهولا لحال لا يعرف من ظاهره شيء، ففي كونه إماما راتبا خلاف بين الفقهاء. والصواب صحة الصلاة خلفه، ومن كلام بعض الفقهاء صل خلف من شئت من المسلمين، فإن كان عدلا فله ولهم وإن كان غير عدل فلهم وعليه، لكن ما يعلم من حالة الاستخفاف بالصلاة وشروطها وأحكامها فهو الذي لا يصلى خلفه. قاله فرج.
-
2 تارك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها : 2. وأما تارك (2) الصلاة المفروضة عمدا حتى خرج وقتها جملة، فالمشهور من المذهب أنه لا يقتل بها إذا صارت فائتة، بخلاف ما إذا عثر عليه في خناق (عن)(3) وقتها فإنه يؤخذ، بفعلها ولا يرخص له في تركها، إذ قد تعين فعلها فإن فعلها، وإلا قتل حتى لا ينصرف الوقت (عنه) (4) وهو مكلف بها تارك لها ، فقد قيل إذا خرج
(5)
(1) الصلاة أصلها في اللغة : الدعاء بالخير لقوله تعالى : .... وصل عليهم سورة التوبة الآية : 103، أي ادع لهم، وقال عليه السلام وصلت عليهم الملائكة" ابن ماجة 1747: أي دعت لكم. وفي الشرع : قال الجمهور هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة، وقال الحنفية عبارة عن أركان مخصوصة وأذكان معلومة بشرائط محصورة في
أوقات مقدرة.
المصطلحات الفقهية ج 2 ص : 376.
انظر معجم النسخة (ب) ترك.
(2) في
(م: 2) راجع المعيار ج:
: 1، ص : 150.
(3) في النسخة (د) من .
(4) ساقط من النسخ (أ) (ب) (ج) وأثبته من النسخة (د).
(5) هل يجب عليه القضاء؟ قال الشيخ المازري: فالمعروف من مذاهب الفقهاء أنه يقضي، وشذ
64
=
ص ٦٤