تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٩٦

140 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد الجزء الثاني القضيتين إن كان التعامل بالوزن ويعرف بذلك وزن الأخرى أو من معرفة العدد من الجهتين إن اختلفت الأفراد فيهما أو من جهة الواحدة إن اتفقت إذا كان التعامل بالعدد (1) ليسلم بذلك من الجزاف وهي طريقة الشيخ أبي الحسن القابسي وغيره فإن روطلت النقص بتبر الفضة اعتبرت معرفة العدد على القبول بها في جهة الدراهم خاصة وكذلك إن بيعت بذهب صرفا بوزن الدراهم لأن هذه النقص كان يتعامل بها دراهم أو قراريط بحساب نقصها انتهى. - 4 من البيع بالناقص وسئل - رحمه الله - عن رجل باع سلعته بالعرف الناقص الجاري بين الناس ثم تبدل الصرف إلى غيره وكذلك من باع بالدرهم الوازن المفلس ثم تبدل إلى غيره بماذا يقضي عليه من ذلك. فأجاب : لا يجب للبائع قبل المشتري إلا ما انعقد به البيع في وقته ليلا يظلم المشتري بإلزامه ما لم يدخل عليه في قصد فإن وجد المشتري ذلك قضاه إياه وإن لم رجع إلى قيمته ذهبا لتعذره ومن باع بالدراهم المفلسة الوازنة فليس له غيرها إلا أن يتطوع المشتري بدفع وازنة غير مفلسة بعدد المفلسة فضلا منه إن شاء. يوجد السلعة : 5- الرد على الدرهم في بيع وسئل رحمه الله - عن رجل اشترى سلعة بدرهم فنقده ثم اشترى بقيراط ورد عليه بائع قيراطا في المجلس. فأجاب : أما رد القيراط في الدرهم الثاني في مجلس واحد مع علم البائع واتحاد المشتري فهو رد على درهمين وإن كان على مشتري آخر فذلك جائز وإن كان هو المشتري ولكن لم يعلم البائع بتبعيض الصفقة وإنما قصده المشتري وحده وسيلة إلى الرد على در همین فالصحيح في النظر جوازه. (1) هو الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القابسي من أهل القيروان، حافظ ، للحديث وعلله ورجاله فقيه أصولي له تصانيف منها : الممهد في الفقه وأحكام الديانات والمنقذ من شبه التأويل، وملخص الموطأ والرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين، والمنبه للفطن عن غوائل الفتن ورسالة تزكية الشهود وتجريحهم ، والرسالة الناصرة في الرد على الفكرية، ورسالة الذكر والدعاء والمناسك. توفي رحمه الله سنة 403 هـ (الديباج) الطبعة الأولى ص: 199.
ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.