تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٧٦

120 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد الجزء الثاني عقدا وشهد فيه شهود لكنه لم يثبت عند القاضي فرج الزوج إلى الوصي وطلب منه أن يطلقها من حجره الذي لزمها إذ الإيصاء من قبل أبيها فذكر للزوج أنه إذا أطلق يدها على مالها فأتلفته أو بعضه فإن الغرم عليه في ذلك فقصدنا محلكم في ذلك ليقع جوابكم الفاضل فيها شافيا وكذلك إذا رشد محجورته وأراد تحليف الوصي هل غاب له على شيء أم لا هل له ذلك؟ جوابكم أبقى الله مدتكم وأطال بقاءكم بمنه وفضله والسلام الأتم يعتمد محلكم ورحمة الله وبركاته من فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، الوصي من قبل الأب إذا رشد محجوره لما ظهر له من رشده فلا يلزمه شيء مما يتلف بعد ذلك ماله، وإذا ادعى المحجور بعد ترشيده أنه بقي له عند وصيه شيء من ماله فله تحليفه إذا كانت دعواه بتحقيق فإن كان لا يحقق وإنما هو يتهم فليس له تحليف إلا أن يكون متهما بذلك فله تحليفه على القول الصحيح في توجه أيمان التهمة والسلام عليكم من كاتبه فرج ورحمة الله وبركاته. (1)_8 من الفرض : رجل وسئل - رحمه الله - في ر- محجور في حضانة غيره واختلف الفرض له من القضاة بموضعه وموضع الوصي باختلاف الأزمنة وهو الآن مع الحاضن في غير الموضع المذكور فقام الآن الحاضن حيث هو وعمل عند القاضي عقد فرض يتضمن للمحجور ربع دينار في كل يوم في كسوة ونفقة بطول المدة التي له في حضانته وهي نحو من ست سنين من غير اختلاف زمان فهل يؤخذ بما عمل القاضي في بلد الحاضن أو بما عملت القضاة ببلد الوصي باختلاف الأزمنة؟ بين لنا الجواب متفضلا والله تعالى يطيل مدتكم والسلام عليكم الوصي فأجاب : الحمد لله وحده يجب العمل بمقتضى عقد الفرض في مدته التي تناولها وأن لا يعدل عن ذلك القدر المفرض فيها إلى غيره إذا أثبت ذلك العقد بتعيين مدة ماضية توجه الفرض عليها لأن فرض الفارض حكم قاض لا يرد سواء كان حيث أو حيث المحجور أو استئناف فرض آخر لمدة أخرى غير مدة الفرض الأول سائغ بحيث المحجور أو حيث الوصي نعم يكون فرض الفارض إذا عمله في مدة ماضية على حساب مونة المحجور ونفقته وحاجته بحيث هو مقيم، قال هذا وكتبه فرج بن لب والسلام على من يقف عليه ورحمة الله وبركاته. (1) انظر (نوازل أبي سعيد بن لب لابن طركاظ ص : 51 من المخطوط.
ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.