تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٦٩

الثالث تحقيق النّصّ باب الإرث أو الفرائض) 113 إليكم وأسأله أن يسبغ نعمه عليكم وأعرفكم أن القضية الكماشية أنتم أحق بتولي الحكم فيها لأنكم اقعدها وأعلم مناحيها فإليكم الحديث وعليكم وقفت وهنا لكم الموروثات الميت والمال ولديكم ثبتت الموجبات التي عليها تنبني الأحكام وفي علمكم أن لقاضي الموضع الذي فيه المال أصلا في الشرع يعتبر ويستند إليه فيه الحكم والنظر ومما أخاطبكم به في القضية أنه كان في العقد الأول تذييل بعد اسم أحمد بن صالح نصه شهد بأن ابن كماشة حال بين أم الحير المذكورة وبين الخروج من بيت الحمام الساخن حتى أشرفت على التلف انتهى وهذا صريح في الإكراه من قبله وكمال السبب من جهته وليس هذا المعنى بصريح في عقد الاسترعاء وإن كان يتضمنه وليس المطلوب في القضية ثبوت قتل العمد الواجب للقود بل يكفي فيها ما تحصل التهمة به ويثير الشك في حصله بثبوت أصله لأن القاعدة الشرعية أن لا ميراث بشك وقتل العمد مانع من الميراث والشك فيه شك في حصول المنع وفائدة هذا ثمرته أن المنع من الميراث قد يستقل بدون إعذار بخلاف القصاص ثم يبقى النظر في الحكم على الغائب المعلوم الموضع إذا كان موضعه على مسيرة عشرة أيام فما فوقها إلى عشرين ونحوها وفي ذلك من الخلاف ما في علمكم رضي الله عنكم عن موسى بن القاسم عن مالك أنه يحكم عليه في الأشياء كلها وترجى له الحجة إذا قدم لكنه استثنى الأصول من الديار وغيرها فلا يحكم عليه فيها إلا مع انقطاع الغيبة جملة أو بعدها جدا والذي في المدونة أن ابن القاسم سمع من يذكر هذا القول عن مالك وقيل يحكم عليه في أصول الأشياء وترجى الحجة للغائب وهو ظاهر قول أشهب. قال الأملاك وغيرها من جميع في التفريع : قال أشهب يحكم عليه بالربع 2 وغيره (3) وبهذا أفتى بعض فقهاء (1) (2) الأندلس في مسألة ابن أبي حوشن في الدار التي كان اشتراها ثم استحقت عليه وهو غائب ذكرها الحديري في نوازله وقعت الفتيا فيها من أكثر الشيوخ بإنزال المحكوم له فيها وإخراجها عن ذمة الغائب مع إبقاء حجته الابن زرب فإنه أفتى فيها بالقول الأول وقيل يحكم عليه في الأشياء كلها الأصول وغيرها حكما يسع قطع الحجة دون إرجاء أضاف هذا القول ابن رشد إلى سحنون وابن الماجشون من مقالهما ورأى أنه يجب على قولهما أن يقيم القاضي وكيلا للغائب يعذر إليه ويقطع الحجة بين يديه فهذه أقوال ثلاثة في المذهب زعم بعض المتأخرين أن الأول منها هو المشهور ولكن ابن حبيب (1) التفريع : كتاب في الفقه لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري المتوفى سنة 378هـ وهو الذي أورد قولة أشهب. (2) الربع : الدار بعينها حيث كانت والمحلة، والمنزل (القاموس المحيط) ص : 927 وهو كذلك الدار أو ما حول الدار أو الحي (القاموس الفقهي) ص : 142. (3) انظر التفريع لابن الجلاب /2/ 249 ونصها : وقال أشهب يحكم عليه في الربع وغيره.
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.