تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٦٧

القسم الثالث / تحقيق النَّص (باب الإرث أو الفرائض) 111 هذا الرسم بشهادة شهود عدول وأثبت رسما آخر مضمنه أن شهوده يعرفون فلانا المذكور ويعلمون أن أهل الإحاطة بميراثه في التاريخ تاريخ وفاته المذكور بمحولة إخوته أشقاؤه فلان وفلانة وهي أم القائم المذكور وثبت ذلك بواجب الثبت وطلب القائم المذكور الحكم بموت خاله المذكور بما ثبت من السماع وتوريث أمه فيه بسبب الرسم الذي يثبت له وسائر الورثة الآن موافقون على ذلك ما عدا واحد منهم فلكم الفضل التام في الجواب على ذلك بما يقتضيه نظركم الجميل فيه هل يحكم بموته بما ذكر أنه ثبت من السماع أم لابد من تعميره والحكم بموته الآن وحينئذ يرثه ورثته الباقون وإن وجب الحكم بموته بالسماع هل يحكم لورثته باستغلال أملاكه من حين أسره إلى الآن ؟ والله يبقي للإسلام والمسلمين أيامكم والسلام الكريم يعتمد محلكم العلي ورحمة الله وبركاته وكذلك يا سيدي تفضلوا بالجواب على مسألة أخرى وذلك أن شخصا عهد له شخص آخر بثلث متخلفه وتوفي العاهد وقسم متروكه على حسب العهد والميراث وذلك منذ نحو عشرين عاما وشاع عن المعهود له أنه إنما عهد له العاهد بما ذكر على أن يصرفه على بنته إلى أن جلس المعهود له بالثلث يوما من الأيام مع شخص آخر وتحدث معه في شأن العهد المذكور فقال له ألم يكن هذا العهد على أن تصرفه على بنتي العاهد فقال المعهود له للسائل أشهد علي أنه إذا استحقتا بنتا العاهد وتزوجتا فإني أصرفه عليهما فسمع بذلك زوج إحدى البنتين فكتب رسما بنص شهادة الشاهد المذكور وشهد له فيه الشاهد المذكور وهو ممن تقبل شهادته فأحضر المعهود له وأعذر له في شهادة الشاهد فلم يكن عنده فيها مقال سوى أن أحضر تقييد شهادة بأنه كان قد أشهد على نفسه أن يصرف الثلث المذكور على إحدى بنتي المذكور بأن ينحله لها في كتاب صداقها إذا تزوجت بعد أن يخرج منه ما نابه عليه والبنت المذكورة ) (1) تزوجها فلجلالكم الفضل بالجواب على ما يكون الحكم في ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته العاهد ذلك من فأجاب – رضي الله عنه وقفت على ما تقيد عرض هذا والحكم في الأسير المذكور تمويته بشهادة السماع على ما وصف فيها بعد الأعذار في ذلك إلى من يجب ويرثه من كان في ذلك التاريخ حيا من ورثته وتنقل حظوظ من مات منهم بعد ذلك إلى ورثتهم على ما يجب في ذلك وعلى مستغل أملاك الأسير ما يجب بسبب الكراء ويكون موروثا كسائر مال الأسير إلا أن يكون استغلاله بشبهة تملك يدعيه وظهرت الشبهة أو يكون بشراء من مشتر لا يعرف تعديا ممن باع منه فلا غرم غلة على المشتري ولا على مستغل بشبهة تملك وأما المعهود له بالثلث فلا يلزمه من ذلك (1) بياض.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.