تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٦٢

106 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الثاني الناصر العاصب المذكور أخوان شقيقان والدهما يوسف المذكور يعلمون ذلك بالسماع الفاشي من آبائهم وغيرهم ومن علم ذلك وتحققه ويعرف من ذكر وما ذكر المعرفة التامة قيد بذلك شهادته في كذا. فأجاب الشهادة بالسماع في مضمن الرسم – فوق هذا عاملة عند الفقهاء نافذة صحيحة توجب الميراث وكتب غيره تحته الشهادة على السماع الفاشي في الموت مختلف فيها على ثلاثة أقوال * قيل يكون المال ولا يثبت النسب وهو قول ابن القاسم يجب رحمه الله * وقيل يثبت النسب ويكون له المال * وقيل لا يثبت النسب ولا يكون له المال لأن المال لا إلا بثبوت النسب. فسئل الشيخ ( عن هذا الجواب، فقال: الأقوال الثلاثة المقيدة نقلها صاحب الطرر عن ابن رشد نقلا مجملا غير مبين ولا محصل، وقد بين ابن رشد في البيان مجملها وأوضح مشتبهها فذكر القولين الأول والثاني وهما متفقان على وجوب الميراث في شهادة السماع ثم قال ويتخرج في المسألة قول ثالث إنه لا يثبت بها بالنسب ولا يستحق بها المال فإنما ذكر هذا القول الثالث مخرجا على قول من يقول لا يثبت بها النسب فهو إذا ليس بقول وإنما هو إلزام في المباحثة ولا تحل به فتيا ولا عمل وهذا هو الشأن عند الفقهاء في الأقوال المخرجة إنما هي علمية لا عملية ولم يقع في كتب الوثائق عند ذكر مجتمع النسب إلا وجوب بالميراث وكذلك في كتب النوازل والأحكام ولم يعرجوا على سقوط الميراث في ذلك بقول ولا بعمل على أن الرسم بالمقلوب قد تضمن علم الشهود ما شهدوا به وتحقيقهم وإنما ذكروا السماع مستندا لما علموا وتحققوا والخلاف بالقولين والتخريج الثالث إنما هو إذا شهدوا بحصول السماع الفاشي فقط، فحينئذ يرى ابن القاسم وجوب الميراث مع يمين المشهود له ويرى أشهب وغيره ممن يثبت بها النسب وجوب الميراث بلا يمين المشهود له أما إن تضمنت الشهادة علم الشهود وتحقيقهم كما في النازلة فيثبت النسب ويجب الميراث ولا يجب في ذلك يمين على أحد. -10 (1) التعصيب (2) : من وسئل عن رجل توفي وله عصبة في علم من شهد بذلك إلا أن الشهود يجهلون القعدد الذي يجتمع فيه العصبة مع ابن عمهم. فأجاب بأن لا في شهادة الشهود بالعاصب أن يعلموا قعدده من الموروث بأن (1) انظر (نوازل أبي سعيد بن (لب ابن طركاظ ص : 40 من المخطوط وكذا (المعيار) 10/ 372. (2) في المعيار إضافة في السؤال : " هل يصح التوارث بينهم بهذه الشهادة أم لا؟ وهل معرفة الشهود للقعدد في ثبوت الميراث شرط أم لا" (المعيار) 372/10.
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.