104
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الثاني
من الوصية والغمز في الشهادة :
وسئل
- رحمه الله تعالى - في شخص أصابه مرض وعهد بأن يباع خمسون رأسا من المعز التي على ملكه ما بين صغار وكبار ويعتق من ثمنها رقبة ولم يعين كيف تكون الرقبة المعتقة وشهد عليه شهود بذلك وقال في تاريخ الإشهاد للشهود الذين شهدوا عليه يكون هذا العمل تحت نظركم ويتقدم لبيع الغنم وقبض الثمن ووضعه فيما ذكر أحد منكم إذ كان له ابن وكان مريضا شديد المرض ثم توفي العاهد وخف الابن من مرضه وهو راغب في تنفيذ ما عهد به أبوه فعلم قاضي الموضع حيث كان سكنى العاهد بالقضية فبحث عنها وكتب رسما بالعهد ولم ينص فيه على أن يكون النظر لمن عين العاهد فعرفه الشهود بما نقص من العهد فقال لهم هذا لا يحتاج إليه وإنما هو النظر للقاضي وجبرهم على الشهادة في العهد بنقض إسناد النظر لمن عينه العاهد وكانت بدار القاضي خادم ملك لابنه وكانت مريضة فقدم القاضي راجله لشراء الخادم فاشتراها من شخص آخر زعم أن بيده رسم تقديم على بيعها وعتقها ولم يعلم بشرائها ولا بعتقها ابن العاهد ولا أحد ممن أسند إليه العاهد النظر فيما ذكر فبقيت الخادم أياما يسيرة وتوفيت وكانت رؤوس الغنم المعهود بها لذلك لم يمض فيها البيع لمغيبها فهل يصح هذا العمل الذي عمله القاضي فيه مع البيع في الغنم ويدفع الثمن في ثمن تلك الخادم أو هو عمل غير جار على الصواب فيمتنع من دفع الثمن ويدفع فيما يقتضيه نظركم مما يكون موافقا لقصد العاهد وهذه الخادم التي أعتقها القاضي كانت لها بنت من نحو أربعة أعوام وفرقت من أمها في هذا العمل والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته
فأجاب على ذلك بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وقفت على السؤال المكتتب بالأعلى وقد سبق لي عنها جواب ومن كمال المسألة تحصينا لها وصيانة لجهة القاضي عن الظنة فيها أن يثبت رسما بأن الخادم المذكورة كانت بصفة من يصح عتقه في الرقاب الواجبة، لا يعلم الشهود فيها وقت بيعها للعتق عيبا ولا مرضا يمنع من إجزائها ولا وصفا ينقص من ثمنها فإذا ثبت هذا الرسم وكان العتق قد حصل بالإشهاد به وثبت المال والملك فيها لبائعها أو لمن بيعت له إن كان بائعها مقدما لذلك ثبوت تقديمه لذلك مع العتق ووجب الثمن ويبقى النظر في التفرقة بينها وبين بنتها الصغيرة إن ظهر ذلك لها وفي المذهب قول بفسخ البيع الذي حصلت فيه التفرقة وقيل إنه ينفذ ويجب الجمع بينهما في ملك لكن قد فات ذلك هنا بحصول العتق والموت بعد ذلك أو الموت وحده إن لم يظهر نفوذ العتق فلا يبقى للتفرقة أثر بعد الموت وفي شهادة شهود العاهد مغمز حيث وقع فيها أن النظر لهم في
صح
ص ٣٦٠