تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٥٨

102 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد الجزء الثاني واحد هو زوج بنت المعهود له الحاضر المتفق مع الورثة وقد وصل هذا الرسم إليكم وقيدتم بأيديكم الكريمة عليه ما نصه : وقفت على السؤال المكتتب فوق هذا وعلى الرسم القيد بالمقلوب والواجب في ذلك أن ينظر القاضي - أعزه الله فيما عينه الورثة للعهد باتفاق منهم عليه فإن كان فعلهم لذلك قد وافق السداد ووقع موقعه من النظر للعهد كما يجب أمضاه وأمضى ما فعلوه على أنفسهم من القسمة للباقي من غير تقويم ولا تعديل كما وصف فيه فهذه القسمة هكذا بالتراضي إنما هي بيع من البيوع فيمض ملك أمر نفسه من الورثة ويمضي البيع فيما مما عين للعهد على هذا بيع الوجه إذا وافق السداد وثبت المال والملك فيه للعاهد على الحيازة كما يجب وإن كان تعيينهم لما عينوه للعهد غير موافق للسداد ولا جاز على سبيل النظر فالتعين غير لازم والقسمة غير نافذة ويجب الآن على الناظر في ذلك أن يعين للعهد ما باب النظر السديد ويتحرى في ذلك خروج ما عينوه هم أولا لجهة العهد ما يضم إليه من سائر المتروك ليتم البيع الذي عقدوه فيه بإذن القاضي كما ذكر في ذلك على من أن هو داخل في مع يجب الرسم وليستأنف القسم في السائر بتراض وعرف إن كانوا مالكين أمور أنفسهم فهذا الذي يظهر في النازلة قاله كاتبه فرج بن لب والسلام على من يقف عليه ورحمة الله وبركاته. ثم وقع النظر الآن في النازلة حسبما قيدتم ووقف الناظر فيه عندما حددتم فظهر أن المعين للعهد لم يوافق وجهة النظر ولا جرى على سبيل السداد لا في تاريخ التعيين ولا في تاريخ وقوع الحكم والنظر وحضر صاحب العهد الذي لم يتعرض له وثبت عهده وأنه لم يزل طالبا واجبه من ذلك وظهر أيضا أن شاهدا القسمة واحد هو زوج بنت أحد المعهود لهما اللذين حضرا وقت القسمة وما ذكر في رسم المقاسمة مما اتفق عليه المشهدون بها من حضر متروك العاهد وتقويمه لم نقع بعد لا ظهر أنه نظر فيه إلى تاريخ الحكم ولا انتفع أحد من العهد بدرهم واحد غير موضع واحد بيع بثمن قبض منه عشرة دنانير ذهبية كانت معينة لصبي قبضها له والده وباقي العهد مع معظم الدرك بطول ما مر من المدة لم ينتفع به مع قيام الشيخ الأصم بطلب حقه ويختلف للقضاة وإلى الحضرة ولم يخرج عن الورثة ولا عمن ورثهم شيء من المتروك ولا ينافيه بل ما يحتاج إلى البناء انهدم وعدمت المنفعة به والذي بيع من المتروك قسيم من موضع واحد باعه واحد منهم من الآخر وقد تراضى الآن من بقي من الورثة عند وقوع النظر في القضية بفسخ البيع على أن يقتسموا الموضع بجملته واقتسموه ووقعت الشهادة عليهم بذلك وتراجعوا في الثمن الذي قبضه موروثهم وكان قبض شطر الثمن والنظر الثاني باق إلى الآن هذا ما انتهى إليه أمر النازلة. فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وقفت وصل الله حفظ سيادتكم وعلى مجادتكم - على السؤال وتأملاته وليس عندي في القضية من
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.