100
في
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الثاني
وعليه ترتيب الأحكام قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب (1) حكم أهل السهم الواحد حكم المالك الواحد يعني أن تعدد الزوجات أو الجدات أو الأخوات للأم أو الإخوة لها كاتحادهم فإذا حصل سهمهم استؤنف عملهم آخر إن شاؤوا فإذا أبرز القاسم سهم جميعهم فلم يقيم لكل واحد منهم على حدته شيئا فيستحق عليه لذلك أجرا وإنما المعتبر في العدد رؤوس المقسوم لهم وأما المسألة الثانية وهي دار أراد الورثة قسمها المسألة المذكورة ولا ضرر في سهامها إلا الأختين فأبتا وقالتا: نحن وإن صار لنا مع الاجتماع ما يحصل به الانتفاع فإنه لا يحصل إذا اقتسمنا ومال أمرنا إلى الاقتسام فالواجب أن تقسم الدار إذا دعا إليها من أرادها ولا مقال للأختين للأم لأن كل قسمة معتبرة بنفسها وهذه القسمة الأولى لا ضرر فيها وبالقسمة الثانية بين الأختين بعد هذا يحصل الضرر فإذ ذاك لا يجاب إليها من أرادها على قول ابن القاسم خلاف قول ملك بأعمال القسمة وإن أضرت لقوله تعالى مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثرَ نَصِيبًا مَفْرُوضَا (2) ثم لو اعتبر في القسمة الأولى في هذه النازلة مال الأمر في القسمة للثانية لما كان ذلك الضرر معتبرا بالأبد لأن الضرر المعتبر باتفاق من القائلين باعتباره إنما هو إذا انسحب على الجميع في حظوظهم أما إذا اختص الضرر ببعض المقتسمين دون بعض الآن فقال مطرف وغيره يقسم ويجبر بي وقال عيسى بن دينار يجبر من لا ضرر عيله إذا دعا إليه غيره ولا ينعكس بهذه النازلة باعتبار مآلها تدخل تحت هذا الأصل والصواب اعتبار حالها كما سبق فهذا ما حضرني تقييده جوابا عن السؤال والله المستعان ولكم الفضل في قبول العذر والسلام على مجادتكم السنية من معظمها فرج ورحمة الله وبركاته.
2- من
القسمة :
وسئل - رحمه الله - فيمن أدخل في جملة التركة (3) بالدنانير الفضية قيمة قصب من الذهب فهل يجوز ذلك؟
فأجاب هذا لا يجوز في الشرع وهو ميل إلى التحريم الواضح والمنع ، فالواجب
(1) هو عبد الوهاب بن نصر البغدادي أبو محمد قاض من فقهاء المالكية، ولي القضاء ء في أسعرد وبأداريا في العراق، وتوجه إلى مصر، فولي قضاء المالكية بها وعلت شهرته وبها توفي سنة 422 هـ رحمه الله وله كتاب التلقين في فقه المالكية والنصرة لمذهب أمام الهجرة،
وشرح المدونة والإشراف على مسائل الخلاف (الديباج) الطبعة الأولى ص: 159. (2) قال تعالى: لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا له سورة النساء الآية: 7 (ورش).
(3) التركة ما خلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة له شرعا (الخلاصة في علم الفرائض)
:
ص : 27.
ص ٣٥٦