تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٤٧

القسم الثالث تحقيق النص (باب الأقضية) جميع (1) 91 يذكر للزوجة في الموضع المذكور حظا لا في عقد بيعه من والدها ولا في عقد الإقالة فلما الآن باع الزوج الموضع المذكور فقام والد الزوجة على المشتري يطلب فيه حظ بنته ويشفع عليه ولا هو الموضع محدود في الصداق وإنما هي السياقة للنصف من أملاكه وأثبت والدها الصداق وقام على المشتري يطلب الحظ والشفعة فبينوا لنا يا سيدي إن كان يثبت له هذا الموضع بالصداق أو تكون فيه شفعة حيث البيع وقع فيه والإقالة وهل تجب على والد الزوجة يمين هل كان شراؤه قبل السياقة أو بعدها؟ وأنتم في ذلك مأجورين مشكورين وإن كان يا سيدي تجب اليمين على والد الزوجة فهل تنقلب على المشتري أم لا ؟ والله يبقيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضي فأجاب الله عنه - الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وقفت على السؤال المكتتب والحكم في ذلك أن الزوجة المسوق لها ما ذكر إن كانت مالكة أمر نفسها وقت البيع الأول من والدها أو وقت الإقالة التي انعقدت بينهما وهي إذ ذلك عالمة بالسياقة المذكورة وبانتظامها لذلك الموضع ودخوله فيها ولم تتكلم ولا قامت في ذلك بشيء فلا مقال لها إلا في حظها من الثمن قبل الزوج بعد أن تحلف يمينا بالله تعالى أنها ما سكتت عن طلب حقها هذه المدة كلها رضا بسقوط حقها جملة وإن اعتذرت بأنها لم تعلم بدخوله تحت السياقة إلا وقت قيامها بحقها في التركة في الموضع وفي الشفعة في السائر وإن كانت محجورة لولدها وكان البيع والإقالة عالما بحق بنته في المبيع ولم يذكر ذلك فهو مسلم في خروجه عن ملكها ويبقى الطلب بالثمن بقدر ما ينوب حظها وإن ظهر الآن دخوله في السياقة ولم يكن ظهر قبل ذلك وثبت حال السياقة فيستحق لها حقها في الملك والشفعة وإن كان دخول ذلك الموضع تحت السياقة بحيث لا يظهر بوجه لاستبهام الأمر في تاريخ النكاح بالسياقة مع تاريخ البيع فلا حق لها في الموضع في أصله ولا في الشفعة فيه وعلى الزوج اليمين أنه ما نكحها إلا بعد البيع فإن حلف لم يبق لها حق وإن نكل عن اليمين وجب لها قبله حظها من الثمن ولا مقال لها في الأصل لتعلق حق المشتري فلا يؤثر فيه نكوله لأنه لو أقر بحق لغيره بعد بيعه لم يقبل منه إلا فيما يجب عليه من الثمن وإنما اليمين هنا في جهة الزوج والسلام على من يقف على هذا من كاتبه فرج ورحمة الله وبر ركاته. -21 (2) من الأقضية : وسئل رحمه الله تعالى ورضي الله عنه فمن باع داره من رجل آخر وكان بإزاء (1) الشفعة : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه، نفس المصدر السابق 2/ 474. (2) انظر (نوازل أبي سعيد بن (لب لابن طركاظ ص : 54 من المخطوط.
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.