القسم الثالث تحقيق النص (باب الأقضية)
89
لها فيه في صحته وجواز أمره أن لها قبله نحو من سبعين دينارا من الذهب من ثمن
أسباب باعها عليها وتصرف في ثمنها لنفسه، وعشرة دنانير من العين من سلف ذلك كله إلا بالأذاء. من
مقبوض بيده فلا
براءة له
صحيح
فأجاب على ذلك بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، اختلف المذهب في صحة هذا الإقرار الذي في الرسم ونفوذه للزوجة على قولين : : * أحدهما نفوذه وهو المشهور والثاني بطلانه حين لم تقم به الزوجة إلا بعد وفاة زوجها فيحمل على التوليج حتى تثبت الزوجة لذلك سببا بأن يكون الزوج قد قبض لها مالا وعرف أنه باع لها أسبابا وهذا القول لابن كنانة (1) وللمغيرة المخزومي ولابن حازم ومحمد بن سلمة واختار المتأخرون كابن رشد أن تحلف الزوجة على صحة الإقرار على ما وصفه المقر زيادة على يمين القضاء بمكان هذا الخلاف ويقوي في هذه النازلة خصوصا لما ظهر من ميل هذا الزوج بماله إلى زوجه المذكورة ما خرجت له عنه من نزر يسير قال هذا كاتبه فرج بن لب والسلام على من يقف عليه
ذلك
ورحمة الله
وبركاته.
17 من الدعوى والصلح (2)
وسئل
- رحمه الله - في امرأة ادعت على زوجها أنه جرحها وطلبته بمضمن رسم دين وجه لها قبله وأنكر المدعى عليه أن يكون جرحها ولم تقم لها بينة على دعواها واتفقت على أن التزم لها أداء درهمين في كل يوم طول حياتها ونجمت عليه مضمن رسم الدين المذكور وأسقطت عنه حكم الدعوى المذكورة واصطلحا على ذلك وأدى المدعى عليه مضمن رسم الدين المذكور بحسب التنجيم وما التزمه لها من الأعوام وامتنع الآن من الأداء وقال إنه قد دفع لها في الأعوام الفارطة مالا كثيرا وأنه لا يلزمه ما التزمه ولا يجب عليه فرغبت من فضل سيادتكم وكمال جلالكم العلمي الجواب على ما يلزمه في ذلك.
فأجاب : وقفت على مكتوبكم، والحكم في ذلك أن الصلح في المسألة مع الإنكار إنما هو على رفع الخصام وسقوط اليمين فالجهالة في العوض عن ذلك غير
(1) هو عثمان بن عيسى بن كنانة : كان مالك يحضره لمناظرة أبي يوسف عند الرشيد وهو الذي جلس في حلقة مالك بعد وفاته توفي رحمه الله بعد مالك بسنتين وقيل بثلاث سنين أي 181هـ أو 182هـ (طبقات الفقهاء) ص : 147.
(2) الصلح: انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه، (شرح حدود ابن عرفة)
.421/2
ص ٣٤٥