84
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد الجزء الثاني
بالحرث إلى ساق الشجرة وإذا انقلعت يملك من موضعها وهل له أن يجعل مكانها
ما شاء؟
فأجاب حرث الرجل أرضه وفيها شجرة لغيره فإنما ينتهي بالحرث إلى أول تريمها (1) إذ لابد لكل شجرة من حريم على العادة في كل شجرة ولصاحب الشجرة من الأرض منبتها وهو محل أصلها ذلك ملكه يغرس فيه إذا يبست وقطعها ما ضره
كضرها إن شاء ذلك قاله فرج وفقه الله.
(2) -8
من الشجر القائم على ملك الغير :
وسئل عن رجل له شجرة في ملك غيره هل له أن يمنع صاحب الأرض من إيصال الحرث إلى أصل الشجرة أم لا؟ وإذا هلكت الشجرة هل له أن يغرس غيرها
مكانها أم لا. فأجاب أما حرث الرجل أرضه وفيها شجرة لغيره فإنما ينتهي بالحرث لأول حريمها إذ لابد لكل شجرة من حريم على العادة في كل شجرة ولصاحب الشجرة عن الأرض منبتها وهو محل أصلها ذلك ملكه يغرس فيه إذا يبست أو قطعها ما ضرره
کضررها إن شاء ذلك.
(3)-9
من
الأقضية :
وسئل رحمه الله فيمن اشترى موضعا وبجواريه موضع لغيره أعلى منه وقدر علوه نحو شبرين اثنين في ناحية وفي ناحية ثلاثة أشبار فأحدث صاحب الفدان الأسفل في موضعه غرسا بطول التل ملاصقا به جدا وليس لرب الفدان الأعلى على رب الفدان الأسفل شجرة واحدة فادعى رب الموضع الأعلى أن الغرس إذا كبر تدخل أصوله في موضعه وتضربه وإذا تناهت الغروس تظل ورقها موضعه ولابد لرب الغروس من الدخول في الفدان الأعلى للقط حب شجره من الأرض ولجنا أطرف غروسه فيضر ذلك بصاحب الفدان الأعلى لأجل زرع إن كان به أو كتان أو غير ذلك فوقع بيننا في ذلك التنازع والتخاصم والتحاكم من حيث غرسها حتى الآن وتناهت المسألة إلى السؤال في ذلك فبينوا لنا ذلك مأجورين مشكورين إن كان يجب قلع الغروس المذكورة لأجل حدثها وضررها أم لا؟ أبقاكم الله تعالى تفتون في كل مسألة وتوضحون كل نازلة مشكلة والسلام عليكم ورحمة الله.
(1)
حریم
الشجرة رة عند المالكية ما كان فيه مصلحة لها (القاموس الفقهي) ص: 86. (2) انظر (نوازل أبي سعيد بن (لب لابن طركاظ ص : 2 من المخطوط. (3) انظر (نوازل أبي سعيد بن لب) لابن طركاظ : 19 من المخطوط.
ص
ص ٣٤٠