تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٣٨

82 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الثاني يصح وهذا الشرط وقت العقد فقد سقط ذلك الحق فكلامي إذا في جهة صاحب الشرط من البائع للدار والمشتري منه وبذلك تنتظم النازلة مع مسألة ابن رشد وعارضتم أنتم هذا النظر بالالتفات إلى جهة من عليه الشرط وذلك فيما بين بائع الغرفة ومشتريها وإذا سقط الحق في جهة صاحبه فلا مبالاة بجهة من عليه الحق أن يقام عليه ولا تعارض أيضا فتيا ابن رشد بكلام ابن الحاج الذي وقفتم عليه وجلبتموه فإنه لم يجزم بشيء ولا أفتى بحكم وإنما أبدى احتمالا فلم يذكر شيئا تعلقه فيه هو الذي منعني من جلب كلامه في الجواب المذكور وبالجملة فلا يظهر لي هدم السقيفة المذكورة لمرور السنين الكثيرة عليها وانتقال الأملاك في الدار والسقيفة بحالها مع احتمال أن يكون ذلك الشرط غير موروث عن مشترطه بتقدير أن يريد بقوله في الشرط على أن يهديها المشترط متى شاء أي أن يشاء هدمها وله أن يشاء بقاءها فإن أراد هذا فبموته وهي يعلم أنه أراد تخليدها ولا يجوز في الشرع الإقرار على نقل الأشياء وتغييرها مع قيام الاحتمال في السبب الموجب لا سيما مع طول الأمد وقدم العهد والسلام على سيادتكم من معظمها فرج ورحمة الله وبركاته. 4- من الأقضية : أنه (3). (1) (2) وسئل - رحمه الله تعالى - في رجل كان له ابنان كبيران وبنت متزوجة وأن أحد الأولاد الذكور تزوج وساق نصف دار لأبيه للزوجة ووالده حاضر عالم بذلك إلا لم يقع عليه إشهاد بالتسليم في ذلك ثم إن الولد قسم رؤوس معز كانت له بين ابنيه فلما توفي الوالد قامت البنت تطلب حظها من الدار والمعز وظهر على المتروك لخارز البهائم إجارة أبت البنت أن تعطي حظها منها فتفضلوا بالجواب على ذلك ولكم الأجر والثواب. فأجاب – رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الدار المذكورة بالمقلوب إن كانت معلومة الملك للأب فهي له موروثة عنه حتى يثبت خروجه عنها بموجب شرعي ولا تخرج عن ملكه بهبة من قبله إن ثبتت إذا كان قد سكنها إلى حين موته لأنها لم تحز عنه في حياته وقسمته المعز بين الأخوين إن كانت على معنى الهبة لهما من قبله في صحته وحوزها لهما بالشهادة على لعيانها فقد صحت — (1) أثبتها من (المعيار) لأنها غير واضحة عندي. (2) في (المعيار) وهي باقية يعلم. (3) حارز وهو الحافظ للسنة من الضياع، من الحرز وهو كما عرفه ابن عرفة رحمه الله : " ما قصد بما وضع فيه حفظه به إن استقل بحفظه، أو بحافظ غيره، إن لم يستقل (شرح حدود ابن عرفة) 651/2.
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.