القسم الثالث تحقيق النص (باب البيوع)
71
في البناء فيها على التزام كراء إنما ذكرا أولا الإذن بعارية ثم بنى عقد الوثيقة على ذلك وباع الثاني على أن صار المشتري بمنزلته فلا يكون عليه شيء لصاحب القاعة مدة بقاء بنيانه فيها وعلى هذا تخرج مسألتنا في الكروم المجزاة عن الإلحاق بمسألة ابن أبي زمنین جواز البيع لوجود الكراء الممنوع شرعا في مسألتنا وفقده في تلك فاندفع القياس ولم يبق لنا في هذه النازلة تعلق بوجه رخصة مبيحة إلا كلام ابن المواز الذي حكاه صاحب النوازل عنه حسبما تقدم فإن المشتري قد دخل على أن يؤدي إلى السلطان الأرض
يرضي
كراء أرضه فلا بد كما كان البائع منه يفعل وهو لا يعلم قدره ولا مدته ولا تنزع من يده مدة بقاء بنيانه بمجرى العادة وقد وجدنا الباني ابتداء أو الغارس في تلك الأرض يساوي المشتري في هذه فكما أبيح البيع عنده يباح الإقدام ابتداء إلا أن يفرق بوجود الضرورة إلى تصرف صاحب الملك في ملكه بعد حصول البناء والغرس بخلاف ابتداء الإقدام إذ لا شيء من الضرورة إذ ذاك وهو فرق يمكن اعتباره ألا ترى أن قول غير ابن القاسم على طريقة ابن أبي زمنين اعتبار الضرورة على وجه فلا بعد في أن يقال أصل التصرف في الملك بالبيع ضرورة معتبرة مطلقا فيمكن أن يكون هذا المنحى نحاه ابن المواز وبه يندفع قياس الباني أو الغارس ابتداء على المشتري منه ويكون محمل قوله من ابتنى إلى آخره على أنه أقدر على ذلك وإن كان من غير إذن من الشرع وقد يقال أنهم قد أجازوا على أحد القولين في المذهب عقد الإجازة على المراضاة أحدهما الآخر ببذل ما يعطيه من الأجرة أو بقبول ما يعطيه منها من غير دخول على تسميته ابتداء جوزه في العتبية وكره ابن حبيب قال ولا أبلغ به التحريم وهذا المعنى له مدخل فى مسألتنا لأن المكتري يعطى ما يوظف عليه لا ينازع فيه وقد يقرب ذلك الوظيف من العلم به بعض القرب بالعادة الغالبة في مثل تلك الأرض أو بزيادة يسيرة أو نقص يسير وقد يقال في جهل المدة أن العادة إبقاؤه على الكراء ما أبقى هو غراسة في الأرض المدة على هذا إلى رضا الغارس ببقاء غراسته بمجرى العادة فكأنه مساقاة كل سنة أبقى فيها غراسته في الأرض فقد التزم كراءها وتأمل هنا المسألة 13 (1) من مسائل كراء الدور والأرضين من العتبية في الرجل يتكارى سنين أو سنة على أنه متى بدا له أن يخرج خرج وأن ذلك جائز، وكلام ابن رشد عليها وحكايته قول سحنون بالمنع وكلامه أيضا على ذلك في أول مسألة من كتاب الرواحل والدواب من العتبية وأمر الجهالة بابتداء التوظيف في مسألتنا قد يسهل لأن المنتفع بأرض غيره حيث بنى فيها أو غرس فلزم حينئذ عوض تلك المنفعة شرعا وعلى ذلك دخل في أول انتفاعه بالتصرف فيها فيصير ما يمضي من الانتفاع قبل التوظيف هبة لم يكن علم قدر مدتها
(1) في (المعيار) وتأمل المسألة الثالثة عشر.
ص ٣٢٧