تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٣٢٤

68 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الثاني البنيان والنقض فعرض جميعه على فلان صاحب البقعة وخيره بين أن يعطيه قيمته وبين أن يطلق يده على بيعه فأذن له في بيعه وأن يصنع فيه ما أحب، فعند ذلك ابتاعه فلان من فلان بكذا وكذا قبضه منه وأسلم إليه جميع المبيع الموصوف وأنزله فيه وصار إليه من عمارة هذا الحانوت وسكناه أو أسكناه أو كرائه مثل الذي كان له هو فيه إلى أن يريد صاحب البقعة إخراجه فيصير في ذلك إلى ما توجبه السنة ثم أكمل العقد". وقد نقل هذه الوثيقة كذا عن ابن أبي زمنين صاحب الوثائق المجموعة وحكى قول ابن القاسم وقول غيره وذكر فيه حجة عن ابن القاسم للمنع في غير الدين بأن المشتري لا يدري ما اشترى أقيمة أو نقضا وقد أشار اللخمي إلى نقض هذه الحجة بأنا قد وجدنا في الشرع ما هو هكذا وقد جاز بيعه وذلك الشقص الذي يتعلق به حق شفعة يباع بعرض المشتري لا يدري ما اشترى أشقصا أم قيمة العرض وقد ذكروا أيضا ما يشبه ذلك وفيه المنع للعلة المتقدمة وذلك الشريك يبيع حصته من العيد بعد عتق شريكه لحصته وهو موسر وذلك غير جائز ومسألة النقض بمسألة الشفعة أشبه وقد أجاد في الكلام في الحجة للقولين في نوازل ابن الحاج وموضع الرخصة من الكلام المتقدم هو قول غير ابن القاسم في إباحة البيع على التبقية مع التصريح بها حسبما وقع في الوثيقة وذلك مع الدين ولا شك أن الدين فيها ليس مقصودا لنفسه في باب الضروريات مثال في هذا الباب وإلا فحاجة الإنسان إلى قوته وما يدفع به الأذى عن نفسه في لباسه وقوت عياله أشد من الدين في باب الضرورة ويرشد إلى صحة هذا أن ابن سهل حكى ذلك القول في صدر المسألة بما نصه : ولا يجوز بيعه إلا لضرورة في وإنما هو دين وشبهه فيجوز فأشار بقوله وشبهه إلى نحو ما تقدم وهكذا أيضا نقله البرادعي في الشرح والتمامات على المدونة لما حكى المنع معللا بالمعنى المتقدم قال وكذلك قال أشهب ورواه عن مالك قال سحنون : وهو أحسن من قول ابن القاسم إلا أن يباع ذلك في موضع الضرورة للدين وشبهه فيجوز لموضع الضرورة انتهى. وهذه الضرورة يدلنا البائع في دعواها بدليل أنها في الوثيقة المتقدم نصها غير مضمنة في الشهادة بل مسوقة مساق الحكاية خاصة وما عزوه لابن القاسم من إباحة بيع النقض هو قوله في هو من الأرض، والطائفة من الشيء، (1) الشقص : بكسر الشين – قال أهل اللغة القطعة والشقيص الشريك ( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) 2/ 342. (2) هو خلف بن أبي القاسم أبو القاسم الأزدي المعروف بالبرادعي يكنى بأبي سعيد من كبار أصحاب أبي محمد بن أبي زيد وأبي الحسن القابسي من تأليفه (التمهيد لمسائل المدونة) والشرح والتمامات لمسائل المدونة واختصار الواضحة والتهذيب، لم يذكر الوفاة (الديباج) .351/1
ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.