65
القسم الثالث / تحقيق النص (باب البيوع) سبيل إلى حلها بالحكم دون تراض، لأن مشهور المذهب الصحيح من أقوال العلماء :
(1) I
أن لا رجوع بالغبن لمن كان مالكا أمر نفسه ألزموا الناس ما ألزموا أنفسهم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من "بعض وبهذا القول جرى العمل، وأجازه الفقهاء ولا سيما في هذه النازلة وقد مر لعقد المعاوضة ستة أشهر وقام في السابع، فهذا ما لا سبيل إلى الرجوع فيه بغبن والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج ورحمة الله
وبركاته.
15-(2) الغبن في بيع المولى عليه :
كوصي
وسئل - رحمه الله - في رجل توفي وترك جملة أيتام، والمتوفى في حكم ولاية وتحت حجر لم ينطلق عن ذلك من لدن صغره إلى وفاته، وكان هذا الرجل من حيث تزوجه لأم الأولاد المسمين، لم يزل يبيع ملكا بعد ملك على غير سبيل السداد والوصي عليه من قبل القاضي يسلم له فيما يفعل من ذلك، فلما توفي قامت زوجه أم الأولاد - تثبت الغبن والسفه في كل ما باع من ذلك، وأن الوصي استفسر عن ذلك فقال : ظننت أنه لما تزوج ملك أمر نفسه بتزوجه، ولم أعلم أن وصي القاضي ليس الأب في البيع والتفويت". بينوا لنا الحكم في ذلك مأجورين متفضلين والله يبقيكم، والسلام عليكم وبركاته من مقبل يديكم ابن فركون القرشي من أرخبة حرسها الله. فأجاب الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وقفت – وصل الله حفظ سيادتكم وعلو مجادتكم - على مكتوبكم في المسألة التي سطرتم وأولى ما يعمل فيها أن ينظر فيما باعه المتوفى من الأملاك، فما كان بیعه سدادا في تاريخ عقده امضي على حاله. وما كان فيه غبن فاحش وقت البيع : فإما وفى المشتري بقية القيمة على السداد وقت العقد، وإلا حل يده ويعطى الثمن الذي دفع من التركة. هذا أعدل ما يعتمد عليه في النازلة والسلام على مجادتكم الفاضلة من معظمها فرج ورحمة الله
ورحمة الله
وبركاته.
(3)-16
من المبادلة :
وسئل عن رجل اكترى أرضا بل اشترى من آخر قمحا لأجل بثمن فلما حان
،
(1) هذا حديث نبوي شريف انظر صحیح مسلم كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي.
رقم الحديث رقم 19
1521
-
ص .
.816:
(2) انظر (نوازل أبي سعيد بن (لب لا بن طركاظ ص : 53 من المخطوط.
(3) انظر (المعيار) 436/10.
ص ٣٢١