54
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد الجزء الثاني
غير
وفقت وصل الله سعدكم وحفظ مجدكم - على مكتوبكم، والحكم في المسألة لأن البنت لما رشدها والدها هي تخالع إن شاءت وتسقط نصف صداقها بالطلاق
خفي
قبل البناء وما يتفق الزوجان عليه منه ولا مدخل للأب مع المرشدة إن صح الترشيد والمخلص للزوج في المسألة أن تقع الشهادة على البنت مع تضمين ثبوت الترشيد وعلى والدها بالموافقة على ذلك لما أن يقوم عسى أحد به مقال في الترشيد والسلام على سيادتكم من معظمها ومكبرها فرج ورحمة الله وبركاته.
من
18 من الطلاق : قال لزوجه أنت طالق أنت طالق أنت طالق
وسئل رحمه الله فيمن قال لزوجه
هي
طالق
هي
طالق
هي
طالق فلما انصرف
هي
عن الموطن الذي قال فيه ذلك الكلام قال له أخوها هل فعلت ما يفعله الرجال، فقال له وما يفعله الرجال ؟ قال تطلقها بالثلاث بحيث لا تحل لك فقال طالق بالثلاث بحيث لا تحل له فما يكون الحكم في ذلك.
طالق
هي
طالق
هي
طالق
فأجاب : : بما نصه الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. وقفت على السؤال أعلاه والجواب عنه أن قول الرجل لزوجه هي محمول عند المالكية على الثلاث حتى يدعي أنه أراد الواحدة وأكدها بالتكرار فيدين وتكون واحدة رجعية حتى ينوي بها واحدة مملكة فيدين أيضا في هذا الوقت الأجل العرف الجاري بالطلاق المملك فهذا الرجل في هذه النازلة إن لم يكن أراد بكلامه الأول المملكة على التعيين فقد لمزته الثلاث إما باللفظ الأول وإما بالإرداف وأما إن كان أراد الواحدة المملكة ونواها وعينها فيحلف على ذلك يمينا بالله تعالى وتسوغ له مراجعتها وهذا بقرب إن لم تحضره بينة حين قال مقالته الأولى وأما إن حضرته بينة حين قال ذلك ففيه اختلاف هل يقبل منه ما يدعيه من الواحدة المملكة أم لا والسلام من كاتبه فرج بن لب ورحمة الله.
19 من الطلاق :
له
رسم
وسئل - رضي الله عنه - في رجل طلق زوجه طلقة مملكة وراجعها منها وكتب بذلك بين أسطر الصداق ولم يقع إذ ذاك إشهاد على الزوجين المتراجعين ولا على عم الزوجة عاقد المراجعة عليها ولا علم إذنه في النكاح إلا أنه فيما ذكر الزوج كان عالما بالطلاق وتراجع الزوجان في تاريخ الطلاق ولم يشهدا كما ذكر وبقيا على أحكام الزوجية من حينئذ إلى الآن والعم في أثناء ذلك مستوطن معها بقرية واحدة ثم إن الزوج طلق الزوج المذكورة طلقة ثانية وذهب الآن إلى مراجعتها فوجد المراجعة كما أخبرتكم فهل تعد مشاهدة الولي المتراجعين على أحكام الزوجية مع علمه بالطلاق
ص ٣١٠