القسم الثالث تحقيق النص (باب الزواج)
37
وأراد الجمع بينهما بمجرد العقد منعته من الأخرى التي أراد تزوجها فانتزع منها وبقيت النازلة النظر وأشكل على معظم قدركم كون الطوع في غير عقد الزوجية ولم تنعقد عليه وقول في الطوع فالداخلة عليها بنكاح أو مراجعة طالق الطلاق المشار إليه قبل والمتطوع لها داخله على الأخرى عكس الذي تطوع به لها مع أن المفهوم من الطوع أن لا يكون له معها زوجة أخرى وقد كانت مراجعة الأولى على الثانية واجتمعتا معا في ملكه والشروط على ما وقع في الوثائق ( ) (1) غير ساقطة مع بقاء الملك حتى يقع الطلاق ثلاثا وليس للمتطوع لها إسقاطها ولا تسقط بطلاق ولا مباراة فالمسألة موقوفة حتى يقع فيها نظركم الذي عليه يعتمد إن شاء الله تعالى مأجورين مشكورين وقد ثبت جميع ما ذكر من طوع أو مراجعة أو زوجية على الواجب في ذلك فاعلموه.
فأجاب – رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله. وقفت على مكتوبكم في المسألة وفيها ثلاثة أقوال في المذهب أحدهما : وهو المشهور رواية ابن القاسم عن ملك في المدونة أن الطلاق يلزمه في الجديدة ساعة مراجعته
يجمع
قد
للقديمة ولا يقبل منه في ذلك نية لأن القصد أن لا بينها وبين ضرة وهي يمين لزمته ليس إلى أحد إسقاطها وهي مسترسلة على ذلك الملك كله ما بقي منه شيء حتى ينقضي بالثلاث فإذا انقضى وراجعها بعد زوج سقط حكم اليمين جملة. والثاني، قول أشهب أن لا يلزمه شيء بعد المراجعة التفاتا إلى قوله أن لا وهو إذا أبانها يتزوج عليها بالطلقة المملكة أو بفراغ العدة في الرجعية ثم تزوج حينئذ فلم يتزوج عليها ولهذا على أنه لا يلزمه بنفس التزوج شيء إذ ليست حينئذ بداخلة عليها والثالث، قول لمالك في کتاب ابن حبيب أن الطلاق يلزمه فيها بمراجعة القديمة إلا أن يدعي أنه لم يرد أن لا يجمع بينهما وإذا أراد أن لا يزوجها بإدخال ضرة عليها وقت حلها مع بقاء زوجيتها فتكون له نيته وهذا القول الثالث مقصور على الطوع بعد العقد كما في هذه النازلة فإن كان شرطا فيه لزمه الطلاق عند المراجعة والقولان الأولان جاريان في الشرط والطوع وهما على مراعاة الغالب من القصد واعتبار اللفظ كمسألة من حلف لا أدخل على فلان بيتا فدخل المحلوف عليه على الحالف فقد قالوا يلزمه الخروج منه حينئذ وإلا حنث وهذا على قياس المشهور وقد أشرتم في مكتوبكم إلى وجه الفقه في المسألة والأصل الذي انبنى المشهور عليه من القصد إلى نفي الجمع واعتبار بقاء الملك فكان ذلك من سداد النظر وتلتفت المسألة إلى أصل آخر ينتظمها وهو تعليق الطلاق على عقد النكاح قبل وجوده وفيه الخلاف ما قد علم ثلاثة أقوال في المذهب اللزوم وهو المشهور ونفيه لابن عبد الحكم والمخزومي وغيرهما وهو مذهب
(1) بياض.
وهي
ص ٢٩٣