القسم الثالث تحقيق النص (باب الزواج)
33
ربها وعليه لورثة المعمر أجرة الحرث إلا أن يسلمها إليهم بكراء ماء تلك السنة وأما لو مات وفيها زرع فلورثته الزرع ولا كراء عليهم فيه ولو أعمرته شجرا حياته فمات والثمر قد أزهى فهو لورثته اتفاقا فإن كان لم يزه ولكنه قد أبر ففيه قولان: أحدهما أنه للمورثة وإلى هذا ذهب ابن الماجشون (1) وقال ابن حبيب وبه أقول والقول الثاني في أن لا حق لهم فيه حكاه بن حبيب عن بعض العلماء ثم حيث لا تجب الثمرة لجهة الزوج على ما سبق وقد كان أنفق عليها وعالج فيجري الحكم في النفقة على القولين المذكورين في العمري أحدهما أن يستأنى بالثمر حتى تطيب فإن كانت النفقة عليها أقل من قيمة الثمرة وجبت النفقة لجهة الزوج وإن كانت قيمة الثمرة هي الأقل وجبت لهجته الثمرة فإنما له الأقل منهما لأن تحمل الثمرة هي فائدة تلك النفقة وإن اتفقت على الثمرة جائحة أذهبتها جملة لم يكن لجهته شيء من النفقة والقول الثاني إن النفقة واجبة لجهة الزوج عندما تصير الغلة لغيره على من صارت إليه والقول الأول أعدل وطوع الزوج بالإنفاق لا يقطع عن حقه في النفقة إذا صارت الثمرة لغيره لأنه إنما قصد الإنفاق لنفسه لأجل الثمرة لا لغيره كأن الزوجة تقول له الثمرة لك في هذه المدة وأنا لا أمونها لك إذ ليست لي فطاع بالإنفاق على ما هو له لا على ما يكون لغيره انتهى والحمد لله والسلام على سيادتكم الطاهرة من معظمها فرج ورحمة الله وبركاته من المتعة :
(2)
-28
.
وسئل رحمه فيمن أمتعته زوجه وخرجت عنه ناشز ا (3) هل تجب له المتعة فيما
از درع أم لا أو في غلة كرم إن كان فيه ممتعا؟ . فأجاب على ذلك بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، للزوج الممتع الذرة التي ازدرع ولا كراء عليه في ذلك المتعة وكذلك غلة بسبب الكرم إذا كان ممتعا فيه وأنفق وقام بمؤنته والسلام على من يقف على هذا من كاتبه فرج ورحمة الله وبركاته
(1) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله التميمي، بالولاء أبو مروان بن الماجشون، فقيه مالكي من أصحاب مالك، والماجشون تعني المورد بالفارسية سمي بذلك لحمرة في وجهه، دارت عليه الفتيا في زمانه، وكان سحنون يثني عليه ويفضله توفي رحمه الله سنة 14 وقيل 13 وقيل 212 والراجح 212 هـ (الديباج) 6/2 .
(2) انظر نوازل أبي سعيد بن لب لابن طركاظ، ص : 60 من المخطوط. (3) ناشزا أي عاصية للزوج ومبغضة له وهو من النشوز وهو عن المالكية والشافعية والحنابلة والجعفرية: ارتفاع أحد الزوجين عن طاعة صاحبه فيما يجب له (القاموس الفقهي) ص:
.353
ص ٢٨٩