تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٢٨٣

القسم الثالث تحقيق النص (باب الزواج) 27 وهو مظنة وجودها وإحضارها لأنه الذي يصونها ويغيب عليها فإن هو طلقها حين طلب بإحضارها اندفع السكن وتباين المسكن وارتفعت المظنة لمصيرها أجنبية عنه ولا يطلب بطلاقها بوجه وإنما يطلب بإحضارها فإن (بدر) (1) وطلقها ارتفع عنه الطلب وإن أصر على الامتناع من الإحضار مع بقاء الزوجية وظهور البحث عنها في منزله فإنما عليه اليمين كما تقدم في الوكيل. (2) -20 النكاح في العدة : (3) وسئل رحمه الله فيمن غاب عن زوجه وتركها فرفعت الزوجة أمرها للقاضي وثبت عقد مغيب الزوج وبأنه من أهل الفساد والفجور وبعدمه وليس للزوجة من أين تعدى بنفقتها فأجله القاضي شهرا واحدا فلما تم الشهر ولم يرجع الزوج من مغيبه أمرها القاضي بأن تحلف وأذن لها في الطلاق فطلقته نفسها بحكم الإعسار بالنفقة (3) واعتدت ثلاثة أشهر فلما تمت العدة ولم يرجع الزوج تزوجت رجلا آخر فبقيت مع الرجل الذي تزوجت أربعة أشهر وعشرين يوما ونفست بنتا فبقيت البنت بقيد الحياة عشرين يوما وماتت وزعمت الزوجة أنها لم تكن حاملا حين تزوجت الزوج الثاني وأن الحمل كان من الزوج الذي تزوجت ووافقها الزوج على ذلك وزعم أن البنت المولودة كانت في غير أيامها وإنما كانت مستسقطة فعسى يا سيدي جوابكم في القضية بما يجب فيها والله سبحانه يبقي أيامكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. - فأجاب – رضي الله عنه بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وقفت على السؤال المكتتب بالمقلوب والحكم في ذلك أن المرأة التي ولدت البنت إن لم يكن بين إصابة الزوج لها وبين ولادتها إلا ما ذكر من المدة دون کمال ستة أشهر فإن النكاح مفسوخ بحكم الشرع، لأنها قد ظهر أنها تزوجت في عدة أو في استبراء من ماء فاسد إن كانت قد طرأ عليها شيء فلا يحل لهما البقاء على ذلك النكاح، وإذا فسخ النكاح ولم يكن الزوج وطئها بعد ولادتها فقد يقضي استبراؤها من وطئه الذي وطئها وهي حامل وإن كان قد وطئها بعد الولادة فلا بد من استبرائها من ذلك الوطء بثلاث حيض، بعد ذلك تحل الأزواج بنكاح. وهل لذلك الزوج أن 6 (1) في مخطوط ابن طركاظ : (بادر). (2) انظر (نوازل أبي سعيد بن لب ص : 58 وكذا (المعيار) 3/202. (وأجوبة فقهاء غرناطة). (3) الإعسار بالنفقة هو أن لا يقدر الزوج على الإنفاق فيطلق عليه السلطان طلقة غير بائنة، فإن أيسر في العدة، فهو أحق بها أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك) ص : 177.
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.