تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٢٨٠

24 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الثاني فكتب لها في الصداق رسما بالمراجعة ووضع فيه اسمه وسرحه للشهادة فيه على العادة المتعارف بها في ذلك الموضع وانصرف الرجل بالصداق وجعل الصداق بداره ودخل بزوجه إلى أن وقع الصداق بيد السائل فوجد المراجعة دون شهادة فما يكون الحكم في النازلة ؟ فأجاب رضي الله عنه : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، الحكم في المراجعة الموصوفة : نفوذها وصحة عقدها لحصول التعاقد من الزوجين والعلم بإذن الولي فيه وتسويغه بتسريحه للشهادة فيه وليس الإشهاد في الأنكحة والمراجعة عند المالكية مرادا لنفسه وإنما هو لتحصيل العلم بالإذن والرضا فإذا جعل العلم بذلك بغير الإشهاد كفى إذا كان ظاهرا كما في هذه النازلة وللمراجعة هي طلب الكفاءة بنظر الولي فيها، وقد حصل ذلك ممن له الولاية في النكاح ابتداء قبل سبب المراجعة وهذه الرواية وإن لم يجربها العمل لكنها تراعى في مواضع كهذه النازلة وأمثالها، هذا ما عند معظم قدركم فيما كتبتم والسلام على سيادتكم ورحمة الله وبركاته. 16- التنازع في العقد : وسئل رحمه الله فيمن تزوج امرأة ووقع الاتفاق بينهما ثم تنازعا فيما اتفقا عليه وليس بينهما شاهد غير الخاطبة التي وقع الاتفاق بقولها فهل يعد ذلك عقدا أم لا؟. فأجاب – رضي الله عنه الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وقفت - وصل الله سيادتكم وحفظ مجادتكم - على مكتوبكم في النازلة المذكورة والذي ظهر من ذلك أن القول قول الزوج لوجهين. ― أحدهما: التعويل على قول الخاطبة وهو غير موجب لحكم. والثاني : شهادة العرف لأن عادة الناس عند الخطبة التواعد على الإيجاب والانعقاد بتوقيت زمان يحضره الشهود ويبرم فيه الأمر فمن ادعى انبرام العقد قبل ذلك فهو مدع العرف ودعواه غير مشبهة فهذا ما عندي في النازلة قاله وكتبه فرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (1)_17 من التداعي في النكاح : لخلاف وسئل رحمه الله في وصي من قبل الأب زوج محجورته وأصدقها الزوج حقوقا شاس الإفتاء بمصر واستشهد رحمه الله وهو يواجه الغزو الصليبي في حلبة بثغر دمياط سنة 616 هـ واقترن اسمه باسم كتابه الجواهر (الديباج) 2/ 443 (1) انظر (المعيار) 190/3
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.