تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٢٧٧

= 21 القسم الثالث تحقيق النص (باب الزواج بذل لها، وإن زوجها العم على القول بذلك ترك الولي ونظره لوليته والسلام على سيادتكم من معظمها ومكبرها فرج ورحمة الله وبركاته -13 بعد (1) من الشهادة (2) في النكاح : جميع وسئل رحمه الله في إنسان تزوج بكرا كان أبوها قد فقد الحصة المنهزمة بأرض العدو وكانت أمها في وقت العقد تقول إنها وصي من قبل ابنتها وإنها تزوج دون استثمار فزوجها عمها وشهد على الأم بالإذن له لاحتمال وفاة الأب واستؤمرت البنت لاحتمال حياته وكتب بذلك إيجاب ونحلتها الأم من مالها ما يظهر ببيت وظهر ذلك من البنت الرضى لمن كان يراها من النساء وقبضت لها الأم المذكورة النقد بعد أشهر وطلعت للحضرة وجهزت عليها للضم ثم بدا للأم والعم في ذلك وأفسدوا البنت وادعوا أنها لم تستأمر ولا حضرت وقالوا إن البنت قد أحرقت الإيجاب المذكور فسئل الشهود عن الشهادة فقالوا إنهم لم يعاينوا البنت وقت الاستشهاد وإنما عرفهم بها العم المذكور، وقدمت البنت من يخاصم الزوج ، وأنكرت الأم الإيصاء المذكور. فبين لنا أعزكم الله تعالى ما يكون الحكم على البنت؟ هل عليها يمين أنها لم تعلم ولا رضیت؟ وهل يجب على الأم شيء في إضاعة الإيجاب وفي إنكار الوصاء المذكور وفي النحلة التي نحلت إن امتنعت منها الآن وهل على العم أو على الشهود حيف أم لا؟ وأبوها إلى الآن لم يسمع له ،خبر فعسى يا سيدي منكم جواب شافي، الله تعالى يديم بقاءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأجاب رضي الله عنه : وقفت - وصل الله سعادتكم – على مكتوبكم في المسألة، والواجب أن يسأل شهود الإيجاب عما عندهم في ذلك، فإن أدوا الشهادة على كمال عقد النكاح وعلى معرفتهم أن الزوجة هي كانت المستأمرة، علموا ذلك بأي وجه علموه، فقد تم العقد وإن شكوا في الزوجة أو في بعض أركان العقد فلم يؤدوا إلا على هذا الوجه فليست هذه بشهادة يحصل بها عقد ، لكنها إن أرادت تزوج غيره (3) في باب الزواج أن يكون الزوج كفؤا لزوجته، أي مساويا لها في المنزلة، ونظيرا لها في المركز الاجتماعي، والمستوى الخلقي والمالي (فقه السنة) 2/ 98. والمالكية يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غير فلا اعتبار لنسب ولا لصناعة ولا لغنى ... نفس المرجع السابق 2/ 10192 (1) انظر (المعيار ) 3/ 188 (مسألة تشبهها). مع تعدده (2) الشهادة: قول هو بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه إن عدل قائله أو حلف طالبه " (شرح حدود ابن عرفة) 2/ 583. (3) فكل شاهدین اختلفا عند الحكم في شهادتهما، فإن كان الاختلاف فيه ما لم يكن للحكم بد
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.