تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٢٦٥

القسم الثالث / تحقيق النص (باب الزواج) 9 (2) غير الدنيئة عند لحوق المشقة بطلب ولاية الحكم فقد روى ابن وهب (1) عند مالك في المرأة لا ولي لها تكون في البادية يجوز لها أن تولي أمرها أجنبيا، قال : وليس كل امرأة تقدر على رفع أمرها للسلطان وأما الاستبراء قبل التزويج بمجرد التهمة وسوء المقالة فليس ذلك بمطلوب في الشريعة إلا في الإماء في باب البيع على خلاف فيه أما الحرة فلا استبراء فيها إلا أن تثبت الخلوة الموجبة للعقوبة فتطلب بالاستبراء احتياطا للنكاح المنعقد بعدها وليس بقطع بوجود الفاحشة بدليل أنهما لا يحدان اتفاقا إلا باعتراف أو رؤية أربعة شهداء على ما أحكمته السنة في ذلك وقد ظهر من هذا كله أن الفقيه المذكور لم يخالف في مشروع ولم يقترف وجه ممنوع فلا يلحقه في قضيته ما يعارض إمامته ولا يخالف عدالته والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج ورحمة الله وبركاته. -3- الولي الأبعد يزوج مع وجود الأقعد (3) . ، وسئل رضي الله عنه بما نصه الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، جوابكم - أمتعنا الله ببقائكم - في الواقع بمقتضى هذا الرسم المكتتب هنا ونصه : حضر فلان أخو والد الزوجة للأب فلانة المذكورة في رسم الصداق المقيد أعلاه، وادعى أن الولاية على الزوجة موقوفة ،له وأنه الأقعد بها لكونه أخو والدها للأب، وثبتت دعواه لذلك بواجب الثبوت وأعذر في ذلك لمن يجب الإعذار إليه، فلم يكن له مدفع ولا ،مقال واعترف بصحة ما ذكره العم للأب فلان المذكور، وأن المسألة جوزت عليه دون مشورته وبغير إذنه، وأنه لم يعلم بذلك ولا سوغه بعد علمه ولا أمضاه وأن غيبته من موضع العقد وموضع سكناه قريبة، وجملة مسافة ما بين سكناهما نحو خمسة عشر ميلا يجب معها أن يبعث إليه فيها، وثبت ذلك من أعذر إليه بما ذكر بوجه الثبوت أيضا، وسأل العم المذكور ممن وجب النظر له بواجب الشرع، فاقتضى نظره – وفقه الله تعالى - أن خيره في إجازة ما عقده ابن عم والد الزوجة على ما ادعته أمها من غير ثبوت أورده لكونه قبل البناء، أخذا بقول من من العلماء رضوان الله عليهم، فاختار العم رد النكاح وفسخه ولم يجوزه من یری ذلك اعتراف الأئمة، من (1) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري أبو محمد فقيه من أصحاب مالك، ولد سنة 5 أو 124 ، جمع بين الفقه والحديث والعبادة، له من الكتب : الجامع، الموطأ، مات سنة 197 هـ رحمه الله. (الديباج) 1/ 413. وهو (2) وجدتها في المخطوط (ملك) مالك عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أحد الأئمة الأربعة (طبقات الفقهاء) ص : 67. (3) وردت هذه المسألة في (المعيار المعرب) 3/ 204. بن أنس إمام المدينة ت 179 هـ رحمه الله، أبو !
ص ٢٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.