تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ٢٠٥

القسم الثالث / تحقيق النَّص (باب) الجامع في نوازل مختلفة) 20 اعتراف الأب لبنته بمالها من ملك وغيره : 205 وأجاب رحمه الله عن مسألة تظهر من الجواب إذ لم يثبت نقل السؤال، نصه : سألت عما تقيد في هذا الكتاب من اعتراف والد الزوجة بما اعترف به أنه لها من أصول التوت وغيرها، فأجبت بنفوذ ذلك للبنت الزوجة المذكورة مالا من مالها، ومسقطا لحكم الحيازة فيها بسبب تعلق حتى الزوج بالاعتراف المذكور وما عقده عليه، وإن كان الوالد قد أمسك شيئا من الأملاك المعرف بها وبقي ذلك بيده في استغلاله بعد خروج الزوجة بنته إلى دار زوجها، فعلى الأب ما يجب بسبب ذلك لبنته بعد ظهور استغلاله وثبوته، وحلف للبنت يمين القضاء، وأنها لم تترك ذلك لوالدها صلة ولا حسبة من لدن ملكها أمر نفسها إلى الآن، وأنها على طلبها لوالدها أو لتركته بما يجب بسبب ذلك. قال هذا كاتبه مسؤولا منه ذلك فرج. 21 من الجعالة (1) : لها وسئل عن جماعة من الفرسان التزموا أن يخرجوا كل يوم خميس للتعليم بخيلهم ، وشرطوا أن من غاب (2) منهم من غير عذر أنه يعطي عشرة دراهم في ذلك اليوم، وجعلوا ذلك مستمرا ويصنعون ما تالف من ذلك طعاما يأكلونه. (3) منفعة فأجاب حاصل صورة المسألة أن كل واحد من أولئك القوم جعل جعلا لأصحابه إن تخلف معهم لذلك القصد وجعلوا الجعل معلوم القدر والأمر مستمرا غير منتهى إلى حد وذلك من ناحية الأمر لا يجوز لأنه جهالة وغرر، وينبني على هذا لزومه لوجوب فسخه. أما لو كان ذلك معلوما لكان له وجه يسوغ لأن لكل واحد منهم قصدها بجعله ، ومالك يجيز الجعل فيما ينتفع به الجاعل ويمنعه فيما لا ينتفع فيه وقع النوادر ، قال ابن الماجشون : بلغنا أن ابن عمر أن يجعل الرجل لرجل جعلا على أن يرقى جبلا معينا إلى موضع كذا منه قال : ولم يجزه مالك لعدم انتفاع الجاعل. وأجاز مالك في العتبية الجعل في رجل قال لرجل احلف أنك لم تشتمني ولك كذا من مالي هبة فيحلف له قال يلزمه قال أصبغ : هذه إجازة الجعل فيما لا منفعة فيه، قال ابن رشد بل فيه منفعة وهي تطيب نفسه في جهته وتحسين ظنه فيه حتى لا يعتقد فيه شرا ولا مكروها فيأثم باعتقاده ذلك فيه، وفرق هذه وبين مسألة ابن عمر في رقي بین (1) الجعل بالضم ما جعل للإنسان في شيء على شيء يفعله أنيس الفقهاء ص: 169. والجعل شرعا، التزام عوض معلوم على عمل معين، وعند المالكية الإجارة على منفعة مضمون حصول ولها. القاموس الفقهي ص : 63. (2) في (ب) تخلف. (3) في (ب) يجوز.
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.