تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ١٨٢

182 تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الأول الذمة، والأصل براءتها، ولا تعمر إلا بيقين وقد قال في الحديث "لا يحل مال (1) امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه . وقد قال الفقهاء في الصدقة إذا طلبت من المتصدق وفهم من حاله أنه أعطاها حياء وخجلا وغير طيب النفس، إنها لا تحل للمتصدق عليه، والنحلة إنما هي عطية، وإلى هذا فمحال الأبوين في تجهيز بنتهما مشترك بينهما الأب ،بماله والأم بإلحاحها عليه ، والاقتضاء (2) منه وسؤاله والإصلاح فيه بالنظر وشبهه، فهذا القدر منها قد تعتبره نحلة من قبلها، فهذا بيان حكم والسلام على من يقف عليه من كاتبه فرج. 2- شهادة الشاهد في الرسم المجتلب : المسألة، العاهد وسئل رحمه الله في شهادة الشاهد في الرسم المجتلب هل هي علامة أم لا؟ ونص الرسم بعد سطر افتتاحه من يضع اسمه عقب ،تاريخه فشهد بمعرفة الحاج رضوان بن رضوان اللبلي، وأنه قال له منذ خمسة أعوام تقدمت التاريخ وهو بحال صحة وجواز أشهد على أني قد صرفت الثلث الذي عهد لي به يحيى اللبلي على عائشة بنت يحيى المذكور، وأعدته إليها ولم أبق لنفسي معها في جميعه حقا ولا مطلبا، ومن أشهده الحاج رضوان المذكور في التاريخ المذكور بما ذكر عنه وعرفه وهو بحال صحة وجواز قيد على ذلك شهادته لسائلها الآن منه في أوائل شهر ربيع الأول المبارك من عام اثنين وسبعين وسبعمائة قاسم بن إبراهيم بن محمد الأمي شهد وعرف به، انتهت. فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله إن كان الشاهد في هذا الرسم ناظرا على البنت أو قاسم أو خاصم فلا شهادة له وذكر المشهود عليه أنه كان قد قبض الثلث المعهود به منذ نحو من ثمانية أعوام فذلك تسليم من الورثة إلا أن يدعوا أنهم لم يعلموا بالشهادة إلا وقت قاموا بها وشهد بذلك من تجوز شهادته فلا أثر للشهادة إلا مع يمين القائم بها أنه لم يعلم بها إلا وقت قيامه والسلام على من يقف على هذا من كاتبه فرج ورحمة الله وبركاته والتهمة قوية في جهة الشاهد منذ تحمل الشهادة فيما تقدم من السنين ولم يذكرها مع ملابسته للقضية وأهلها فالصواب أن لا تلتفت هذه الشهادة وإلا فليبين القاضي ما عنده في ذلك ويقع النظر فيه، وقد كان القاضي ابن صالح أخذ معي في القضية بعينها ولم يقع تعويل على تلك الشهادة حينئذ والسلام. (1) أخرجه البيهقي في سننه كتاب الغصب باب من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارا، وأخرجه الدارقطني في سننه كتاب البيوع باب البيوع رقم الحديث 2863، إسناده ضعيف، قاله محقق، سنن الدارقطني ص: (2) هكذا في الأصل وفي المعيار: الاقتناء. .22:
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.