180
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الأول
نص الإقالة المكتنفة تقتضي بأن الأب والزوج إنما عملا على أن الملك كان للزوج وحده قبل البيع وعاد إليه بنسبها، فيجري الحكم في ذلك على ما تقدم أولا وإن وقع استبهام في تاريخي السياقة والبيع على ما ذكره بعض من سأل عن حكم النازلة فالإثبات إنما هو في جهة الزوجة لأن الأصل بقاء ملك الزوج على ما تحت يده واستمرار ملكه، فإن لم يثبت في ذلك شيء فاليمين للمحجورة على زوجها فإن حلف برىء، وإن نكل فقولان :أحدهما أنها يجب لها حقها الآن، وترجاله اليمين عليها تحلفها إذا رشدت إن كانت تدعي تحقيقا قاله ابن المتدي قال روي في اليمين التي تجب على المحجور أنها ترجى عليه إلى انطلاقه، قال فإن ادعى المولى عليه حقا ولم يقم له شاهد فرد الرجل اليمين عليه بنكوله عنها لم يحلف المولى عليه، وتلزم المدعى عليه الغرم بنكوله ويرجى يمين المحجور إلى حال رشده، والقول الثاني : أن البنت المحجورة تحلف بعد نكول زوجها وتستحق حقها قاله ابن سهل في نوازله قياسا على حلف المحجور مع شاهده في حق فشهد له به. وهنا انتهى ما حضر تقييده في النازلة
والحمد لله.
،
-2
من الشفعة :
وسئل في مسألة
من
الشفعة.
فأجاب : وما سألتم عنه من مسألة الشفعة فهي ثابتة للشريك في ذلك الفدان الذي ذكرتم ولا يمنع منها تعيين الجهة التي فيها ذلك الفدان المبيع من الفدان، لأن ذلك القدر مشاع في تلك الجهة فيستحق الشريك في تلك الجهة منه شفعته فيما مشاع فيها حتى يقع البيع بعد قسمة المبيع فحينئذ الشفعة تمتنع القسمة. بسبب
مما هو
والسلام عليكم من محبكم فرج بن لب لطف الله
به
بيع
ص ١٨٠