178
تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد/ الجزء الأول
للشفعة الواجبة لبنته أم لا؟ وهل يلفق شاهد الأصل مع شاهد الخلاص أو يحلف مع الشاهد وإن امتنع فهل يحلف المشتري إن ظهر أن الشراء مسقط للشفعة، بينوا لنا الحكم في ذلك مأجورين عليه مثابين به والله يبقي لنا إياكم والسلام عليكم
المقال
ورحمة الله
وبركاته.
رسم
فأجاب : بما نصه الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله، وقفت وصل الله سيادتكم الفاضلة وحفظ مجادتكم الكاملة على مكتوبكم في المسألة، وإذا ظهر دخول ذلك الموضع في حكم السياقة فقد وجب نصفه بسبب ذلك للزوجة، ويظهر ذلك بتاريخ السياقة إذا ظهر سبقه لتاريخ البيع الأول، وإذا ثبت تلك للزوجة لنصفه بالسياقة فلا يخرجها عنه بيع الزوج لجميع الموضع من الأب لأن الزوج هو الذي باع حظ المحجورة لنفسه، وليس ذلك بيده والأب الذي ذلك بيده لم يبع عليها شيئا وإنما اشترى منه لنفسه ولم يتول البيع على بنته فلما وقعت الإقالة نفذت في حظ الزوج الذي كان مبيعا ونفى حظ البنت على ملكها فللأب استحقاق حظ البنت وهي الزوجة من يد الأجنبي المشتري لجميع الموضع وإن يشفع لها في سائر الموضع على سنة الشفعة لكن الاستحقاق المذكور من يد المشتري يتوقف على موجبه ولا يكفي في ذلك عقد السياقة بل لابد من عقد المال والملك في جميع الموضع للزوج ولم يبعه ولا فوته في علم شهوده إلى أن عقد في نصف أملاكه والموضع المذكور في جملتها سياقة لزوجه فلانة عند عقد نكاحها المؤرخ بكذا حسبما يحكيه الصداق ولا يعلمون تفويت حجر والدها بموجب ، إلا ما ذكر لهم من بيع زوجها لجميع الموضع بيعا لا يعلمون تفويت حظ الزوجة من ذلك الموضع عليها من قبل أحد يملك ذلك عليها بموجب شرعي إذ هي في حجر والدها بموجب ذلك، إلا ما ذكر لهم من بيع زوجها لجميع الموضع بيعا لا يعلمون صحته بموجب يسوغ ذلك له في حظها ويكتب في خاتمه الاسترعاء ومن علم ذلك حسب نصه واتصل في علمه ويعرف من ذكر وصحة ما وصف، واتصل في ويحوز الموضع المذكور كما يجب قيد على ذلك شهادته في كذا وتجب الحيازة على العادة، ويحلف الأب عن الاستحقاق لبنته أنه ما باع على بنته ولا فوت بوجه يلزمها شرعا إلى آخر النص المتعارف في ذلك، وبعد هذا كله يجب نصف الموضع لجهة البنت بالاستحقاق، وللأب أن يشفع لها في النصف الآخر الذي نفذ البيع فيه وهو حظ الزوج إن رأى ذلك نظرا لها، ولابد من ثبوت كتاب الصداق ورسم شراء المشفوع عليه ورسم تجديد الحجر على البنت وقد تقيد فيما تقيد هنا كلا العقدين : عقد شراء الأب وعقد إقالته غير مؤذن بقطع حق البنت التي هي الزوجة لا في ملكها ولا في شفعتها الواجبة لها ولا أن يكون، فهل ذلك مخرجا لها عن حقها لأنه لم يقصد وجه المصلحة
يصح
رسم
ذلك،
علمه حتى
الآن
ص ١٧٨