باب الشركة
1- الشركة (1) الفاسدة :
وسئل في رجل زرع أرضا لغيره ولم يكن بينه وبين صاحب الأرض شرط في جزء معلوم ولا جعل معه من البذر شيئا هل يرجع لعادة الموضع أم لا؟ وعادة الموضع أن يعمل الأرض بالثلث ومنها بالربع.
فأجاب : الحكم في ذلك وجوب كراء الأرض على الذي عمرها وزرعها فله زرعه وعليه في الأرض كراء المثل لصاحبها إذ كان عن إذنه من غير اتفاق على شيء كما ذكر في السؤال.
-2 قسمة فائد الرحى بالأيام :
وسئل رحمه الله بما نصه كنت سألتكم فيما تقدم عن شريكين في رحى يقتسمان فائدها بأن يجلس أحدهما يوما ويأخذ فائده لنفسه ولمن شركه في نصف الرحى ويتركها يوما لصاحب النصف الآخر، ووصلني جوابكم بأن قسمة فائد الرحى بالأيام غير جائزة بتراض ولا بدونه وأشكل على ذلك ما حكاه ابن أبي زمنين في غير ما موضع ورأيته لغيره من أن قسمة غلتها بالأيام تجوز إذا كان يوما بيوم أو يومين
بيومين.
فأجاب أما ما ذكرتم في مسألة الرحى بين الشريكين فلا أذكر الآن مما عرفتم به شيئا فوجهوا السؤال وجوابي عليه وعلى ذلك يتوجه الكلام لكن أقول لكم في ذلك ما حضر الآن ذكره وهو أنهم أجازوا قسمتها باليوم أو اليومين وما أقرب لأجل تشابه وعدم تباينها إلا باليسير المغتفر وبهذا عللوا ذلك الحكم، وثم القول
ذلك الغلة في
(1) قال صاحب أنيس الفقهاء الشركة وهي اختلاط شيء بشيء لغة، وفي الشريعة عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يفرق أحد النصيبين عن الآخر ، انظر أنيس الفقهاء ص :
173
.193
ص ١٧٣