تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيد بن لب الغرناطي - الغرناطي — الصفحة ١٤٩

القسم الثالث تحقيق النص (باب) الأحباس) 149 فيه ثم للجماعة تأخيره على ذلك إن كان لا يصلح. وأما القاعة التي جهل فيها قدر الحبس وقد رحق الغير فمحمل الاشتراك المعلوم مع جهل المقدار عند الفقهاء على السوية حتى يظهر خلاف ذلك. والسلام الأكمل يعتمد مجدكم من كاتبه فرج ورحمة الله ركاته. وبرد 13- انتقل عن الإمامة في أثناء العام : وسئل رحمه الله في إمام انتقل عن المسجد في أثناء العام ومن الأحباس ما هو مزدرع ومنها ما كان قد دفعه لمن يعمله مقثاة ومنها ما قد عمره ليز درعه ذرة ودمنه ومنها ما كان قد عقد فيها الكراء. فأجاب : الحكم في الإمام المذكور إن انصرف عن ذلك الموضع أن له غلة ما كان قد زرعه من تلك الأرض وعليه ما ينوب الأشهر المستقبلة بعد انفصاله إلى وقت الغلة وأما ما لم تزرع مما حرث وعمر ودمن فيخبر الناظر في الأحباس أو الذي له اليد على تلك الأرض، إن شاء ترك له تلك الأرض كلها يستغلها تلك السنة بكرائها إلى تمام الغلة، وإن شاء أعطاه قيمة حرثه وعمارته وتدمينه وينصرف عن الأرض جملة، وما كان قد أكراه من أرض تلك القرية فالكراء لازم بحاله وله منه مقدار ما ينوب خدمته للمسجد من أشهر السنة والسائر لمن يستأنف الخدمة. قاله فرج. 14- توسعة المسجد : وسئل عن توسعة المسجد بإدخال المواضع المحبسة فيه فلا يفتقر في ذلك إلى تعويض عن الحبس إلا أن يكون الحبس على قوم معينين فلا يؤخذ منهم إلا بالثمن، وإنما اختلفوا في المسجد غير الجامع، فأكثر المتأخرين على جوازه كالمسجد الجامع سواء، وخالف في ذلك أبو عبد الله عتاب بن يؤخذ الحبس إلا للمسجد الجامع خاصة إذا ضاق. (1) (2) وابن العاصي وقالا : لا أن يصح 15 وسئل في طراز محبس على رابطة ثبت أنه قد تداعى للسقوط وأنه يضر بحيطان الجيران المشتركة معه ضررا بينا وأنه لا بد من حله وأنه لا يعلم للرابطة ما يسد به بناؤه. فأجاب : يسوغ بيع الطراز على الصحيح من القولين في ذلك ويعوض بثمنه للحبس ما يكون له أنفع وإن وجد من يعامل فيه بربح آخر فهو حسن إن أمكن. 16 وسئل : حبس على المسجد الجامع بغريرة نصف دار في الشركة مع الغير (1) سبقت ترجمته المسألة 11 (2) سبقت ترجمته. من هذا الباب.
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.